قال فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إن الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع المعدني، التي بلورتها الوزارة مع عدد من المهنيين، تهدف إلى إحداث 30 ألف منصب شغل مباشر بحلول سنة 2025، وهو ما يعادل ضعف المناصب التي يوفرها القطاع في الوقت الراهن، مع العمل على تحسين رقم معاملات القطاع ليبلغ أكثر من 15 مليار درهم، أي ما يقارب 3 مرات المستوى الحالي، والرفع من مستوى الاستثمارات في مجال التنقيب والبحث المعدني. وحرص الدويري، خلال الندوة التي عقدها يوم الجمعة الماضي، لتقديم الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع المعدني، على استعراض الركائز الأساسية للاستراتيجية، من خلال الوقوف على نقاط الضعف والقوة في القطاع، مع تقديم الأوراش التي سوف تمنح لها الأولوية خلال تنفيذ الاستراتيجية، والتي ارتكزت أساسا على التنقيب والبحث المعدني، بالإضافة إلى عصرنة الإطار التشريعي والتنظيمي، ووضع التدابير التحفيزية في مجال البحث بصفته نشاطا يتطلب رؤوس أموال. وتطرق الوزير الاستقلالي، الذي يرتقب أن يترك منصبه قريبا، إلى ما قال إنها أول إنجازات الاستراتيجية، والمتجلية أساسا في إلغاء ما يقرب من632 رخصة معدنية منذ الربع الثالث من سنة 2012، واقتراح تعديل للنظام الجبائي المعدني، «حيث بدأنا بإصلاح الإطار التشريعي، بعد أن قمنا بمناقشة المستجدات التي يتضمنها مشروع قانون المعادن الجديد، والمتعلقة أساسا بتوسيع مجال تطبيق التشريع المنجمي، ليشمل مواد معدنية أخرى ذات استعمال صناعي، بالإضافة إلى إحداث سندات معدنية جديدة، دون إغفال جانب المحافظة على البيئة». ومن أجل تنفيذ أهداف الاستراتيجية، أكد الدويري أنه تم وضع جهاز لإدارة المشاريع (PMO)، بالاستعانة بأدوات الحكامة الضرورية، مع الحرص على تعيين أشخاص مسؤولين لقيادة مختلف الأوراش، والتركيز على التواصل بين المهنيين لتحقيق أفضل تسويق للاستراتيجية. يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع المعدني تم عرضها أمام المجلس الحكومي الأخير، وتعد ثمرة للتعاون القائم بين القطاع الوزاري الوصي، وشركائه من القطاع الخاص.