بعد أن قدم وزير الطاقة والمعادن الاستقلالي فؤاد الدويري، استقالته رفقة خمسة وزراء من نفس الحزب إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حضر صباح اليوم للمجلس الحكومي وألقى فيه عرضا حول استراتيجية الوزارة التي يتجه لوداعها بعد أن ينظر رئيس الحكومة في استقالته. قدم فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، اليوم الخميس، أمام مجلس الحكومة عرضا حول الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع المعدني.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن الدويري، ذكر بخصوص تشخيص وضعية القطاع المعدني الوطني ما عدا قطاع الفوسفاط، أنه في ما يهم البنية التحتية الجيولوجية، تم إنجاز 4 خرائط جيولوجية وجيوكيميائية في السنة، بميزانية 15 مليون درهم.
وبخصوص البحث والتنقيب أشار الوزير إلى وجود حوالي 4 آلاف رخصة بحث سارية المفعول وقد تم استثمار 350 مليون درهم في البحث سنة 2011.
وعلى مستوى الاستخراج والمعالجة، أشار الدويري إلى وجود 2.2 م طن من المعدن القابل للتسويق في عام 2011 وإلى تشغيل هذا القطاع ل14 ألف و800 عامل، بما في ذلك 2700 في الشركات الصغيرة والمتوسطة، مبرزا أن حجم الاستثمارات بالقطاع المعدني المغربي في سنة 2011 بلغ 2 مليار.
كما أبرز الدويري خلال هذا العرض التحديات التي يواجهها القطاع المعدني، وكذا فرص التنمية التي يتوفر عليها، مشيرا إلى كون القانون المعدني الحالي غير ملائم، كما أن عمليات الترويج المعدني غير كافية وغير منسقة، وأن القطاع يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق النائية في المغرب، إضافة إلى كونه صناعة تصديرية تساهم في الميزان التجاري، ووجود نسيج من المهارات العالية وتوفر بنية تحتية داعمة للنشاط المنجمي.
واعتبر أن استراتيجية تطوير القطاع المعدني تستند على أهداف طموحة في أفق 2025 تتمثل في بلوغ رقم معاملات 15،5 مليار درهم كمساهمة في الاقتصاد الوطني، وبلوغ حجم استثمارات 4000 مليون درهم في البحث المعدني. كما ترمي الاستراتيجية إلى خلق 15000 منصب شغل جديد في أفق 2025 وتعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية.