في خطوة جديدة للبحث عن حل لملف معتقلي السلفية الجهادية كشف مصدر مطلع أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد استقبل الليلة قبل الماضية الشيوخ المفرج عنهم من أجل التداول في ملفات مختلفة. وأوضح مصدرنا أن الرميد استقبل في بيته بالدار البيضاء شيوخ السلفية عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص) وحسن الكتاني وعمر الحدوشي ومحمد الفيزازي لتدارس مجموعة من الملفات المتعلقة بالسلفيين. وأكد مصدرنا أن لقاء الليلة قبل الماضية، الذي تطرق إلى أوضاع المعتقلين الإسلاميين داخل السجون والأوضاع التي يعانونها، سبقه لقاء قبل أزيد من ثلاثة أشهر من أجل مناقشة الموضوع ذاته، موضحا أن الشيوخ تحدثوا إلى وزير العدل في مختلف المواضيع والملفات، خاصة ملف المعتقلين الإسلاميين داخل السجون والأوضاع الصعبة التي يعيشونها، والتي تدفعهم بين الحين والآخر إلى خوض إضرابات احتجاجية. وذكر مصدرنا أن شيوخ السلفية الذين التقاهم الرميد سألوه عن دوافع عدم تحركه وعدم تحرك الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية من أجل حل ملف المعتقلين الإسلاميين. وأضاف أن وزير العدل أوضح لضيوفه أن إكراهات داخلية وأخرى دولية تتعلق أساسا بالنزاع في سوريا وتوجه عدد مهم من المغاربة، ضمنهم معتقلون إسلاميون سابقون، للقتال في سوريا، يعقد عملية البحث عن حل للملف. وأشار المصدر ذاته إلى أن الشيوخ الأربعة قدموا لوزير العدل والحريات مجموعة من الشكايات التي سبق أن توصلوا بها من المعتقلين بمختلف سجون المملكة المتعلقة بسوء المعاملة، موضحا أن وزير العدل والحريات وعد الشيوخ بفتح تحقيق في الشكايات التي تلقاها منهم وإنصاف أصحابها إذا صح مضمون شكاياتهم. وأكد المصدر ذاته أن حالة من الترقب تسود أوساط المعتقلين الإسلاميين داخل السجون لأي مبادرة تروم حل ملفهم والإفراج عنهم، خاصة بعد أن تقدم جانب من المعتقلين بطلبات العفو عن طريق إدارات السجون التي يمضون بها عقوباتهم السجنية، موضحا أن لقاء الرميد مع الشيوخ يعيدهم إلى الواجهة بعد التحاق أبي حفص بقيادة حزب النهضة والفضيلة، الذي قام أمينه العام بمساعٍ مهمة من أجل حل الملف من خلال لقاءات متكررة بمجموعة من المعتقلين بسجن سلا2.