عاد الاحتقان مجددا ليسود العلاقة بين مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة في مدينة القنيطرة، مساء أول أمس، حول من له أحقية استغلال بعض الخطوط داخل المدار الحضري. و»شلّ» نقابيون يمثلون الصنف الثاني حركة العديد من الطاكسيات الكبيرة على مستوى شارع محمد الخامس، واعترضوا طريقها حينما كانت تهُمّ بنقل مجموعة من المواطنين بالقرب من المحطة الرئيسية لسيارات الأجرة الصغيرة. وخيّمت أجواء من التوتر على المكان، بعدما «حاصر» المهنيون الغاضبون سيارة أجرة كبيرة اتهموا سائقها بامتهان النقل السّري والاشتغال داخل المدار الحضري بدون موجب حق، وهو ما اعتبروه سلوكا يضرّ بمصالحهم ولقمة عيشهم، مشدّدين على ضرورة تدخل السلطات الأمنية لإيقاف ما وصفوه بالتجاوزات التي تهدّد قطاع الطاكسيات بالفوضى. وأكدت مصادر من عين المكان أن شوارع المدينة مرشحة، في الأيام القليلة القادمة، لأنْ تعرف المزيد من الاحتقان، خاصة في ظلّ إصرار مجموعة من أصحاب الطاكسيات الكبيرة على استغلال عدد من الخطوط داخل المدار الحضري، وخلق محطات ثابتة لهم في شوارع محمد الخامس وفلسطين والمسيرة. وفي موضوع ذي صلة، هدّدت الفدرالية الديمقراطية للشغل بالدخول في أشكال نضالية شرِسة للتنديد بالواقع المزري الذي أضحى يتخبّط فيه قطاع سيارة الأجرة -الصنف الثاني، وبإدارة الجهات المعنية ظهرها لمختلف المشاكل الذي تنذر بإفلاس مهنيي هذا القطاع. وكشف المكتب النقابي لسيارات الأجرة الصغيرة بالقنيطرة، في رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها، أنّ الطريقة التي تعاملت بها باشوية المدينة مع امتحانات نيل رخصة الثقة جانبَ الصواب، ولم تراع مصالح المهنيين، بعدما «أغرقت» سوق العمل بحاملي هذا النوع من الرّخص، ظلوا «مكدَّسين» في المقاهي بلا شغل لعدم احترام الامتحانات للخصاص الحقيقي، حيث أصبح العرض أكثرَ من الطلب، وهو ما حول العديد من الحاصلين على رخصة الثقة إلى ما أسموهم «سائقين مع وقف التنفيذ»، والمفارقة العجيبة، تقول الرسالة، هي عدم تسوية وضعية العشرات من السائقين الذين يزاولون المهنة دون أن تمنح لهم تلك الرخص، رغم ارتباطهم بعقود و»مُحاصَرين» بديون. وطالب أصحاب الرسالة بالتحقيق في ملفات المرشحين الذين اجتازوا الاختبارات دون أن تتوفر فيهم الشروط والمعايير المطلوبة، مذكرين في هذا الإطار بأنّ المكتب النقابي لم يوقع على اللائحة النهائية للناجحين، نظرا إلى أجواء الغموض والضبابية التي سادت العملية برمتها، حسب تعبيرهم.