ما يزال الوضع الصحي في المغرب يثير الكثير من الجدل، فقد توصلت «المساء» بمجموعة من الأرقام المخيفة والمرعبة حول هذا القطاع، و التي تجعل المغرب يحتلّ المرتبة الأخيرة بين دول شمال إفريقيا.. وكشفت الأرقام التي تتوفر عليها «المساء» أنّ هناك توزيعا غيرَ عادل للموارد والتجهيزات الصحية، على اعتبار أنّ 25 في المائة من المغاربة يبعُدون عن أقرب مركز صحي بما يفوق عشرة كيلومترات، وأن في المغرب طبيبا لكل 1650 مواطنا، في حين أنه في تونس هناك طبيب لكل 800 مواطن، وفي الجزائر طبيب ل830 مواطنا، أما في ليبيا فهناك طبيب لكل من 500 مواطن، في حين أنّ مصر، التي تعرف ضغطا سكانيا رهيبا مقارنة مع باقي بلدان شمال إفريقيا، حيث يتعدى عدد سكانها 90 مليون نسمة، تتوفر على طبيب لحوالي 357 مواطنا. ويتوفر المغرب، حسب المعطيات ذاتها، على سرير لكل 1179 مواطنا، في حين أنه في تونس هناك سرير لكل من 478 مريضا، وسرير لحوالي 270 مواطنا في لبيبا.. ولا يتعدى الإنفاق الإجمالي السنوي على الصحة على المستوى الوطني للفرد الواحد 1184 درهما، وهو رقم «ضئيل» مقارنة مع ما يتم تخصيصه في تونس أو ليبيا، أما بخصوص ميزانية وزارة الصحة فهي لا تتجاوز7.5 في المائة، أما في تونس فالنسبة تصل إلى 8 في المائة. ويعرف المغرب وفاة 33 مولودا جديدا من بين 1000 عملية ولادة. وقال بناني الناصري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحُرّ، إن هذه الأرقام وغيرها سبق أن أعلنت عليها المنظمة العالمية للصحة، ويرجع سبب تدهور القطاع الصحي في المغرب إلى تنفيذ توصيات البنك الدولي قبل سنوات بخصوص تخفيض ميزانية الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها الصحة». وأضاف الناصري أن التخفيض في ميزانية وزارة الصحة أدى إلى الكثير من الكوارث بخصوص عدد الأطباء والأسِرّة، حيث هناك نقص مهول في التجهيزات والمواد مقارنة مع دول شمال إفريقيا. واعتبر بناني الناصري أنّ المشكل الصحي في المغرب يكمن في غياب سياسة واضحة المعالم من أجل تجاوز الإشكاليات التي تعيق الحق في الولوج إلى العلاج، وقال: «لقد سبق أن تقدّمنا بالعديد من الاقتراحات للمسؤولين الحكوميين، لكنْ دون جدوى، وهناك الكثير من الحلول للرفع من مستوى القطاع الصحي، ومن بينها التفكير في طرق اقتصاد مصاريف العلاج، عبر تبني سياسة قائمة على الحكامة، إضافة إلى وضع حدّ للفوضى العارمة في القطاع الصحي، بالتصدي لبيع الأدوية دون فحوصات طبية».