اعتبر أعضاء المجلس الإداري لأكاديمية جهة دكالة -عبدة المتنخبون أنّ انعقاد اجتماعات المجالس الإدارية للأكاديميات دون ترؤسها من طرف وزير التربية الوطنية (الرئيس الشرعي لها) هو «خرقٌ للنصوص المنظمة لهذه المجالس ورجوعاً بالمؤسسة إلى العصور البائدة»، بعد توصلهم بدعوات حضور أشغال المجلس الإداريّ، الذي من المنتظر أن يترأسه وزير التشغيل يوم فاتح يوليوز المقبل. وعبّر الأعضاء المنتخبون -في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه- عن استنكارهم ما وصفوه ب»استخفاف وزير التربية الوطنية بالمجالس الإدارية للأكاديميات وتطبيقه سياسة الأمرَ الواقع على مجالس تعتبر بقوة القانون البرلمان الجهوي للتربية الوطنية والدعامة الأساسية للحكامة الجهوية». واستنادا إلى البلاغ فإنّ الأعضاء المنتخبين يُجدّدون مطالبتهم وزيرَ التربية الوطنية بالالتزام بتنظيم لقاء خاصّ بأعضاء المجلس الإداري المنتخبين لطرح ومناقشة كل القضايا الخاصة بالجهة، استجابة للمطلب المعبَّر عنه في البيانين السابقين بتاريخي 21 و27 مارس 2012، مذكرين إياه بوعده بعقد يوم دراسيّ خاص بحصيلة البرنامج الاستعجالي الجهوي 2009 - 2012. وفي البلاغ ذاته، شجب الأعضاء تجاهلَ رئيس المجلس الإداري للأكاديمية مطلبَهم المتمثلة في استشارتهم أثناء وضع جدول أعمال أشغال المجالس الإدارية قصد إدراج خصوصية الجهة وأولوياتها، رافضين جدول الأعمال، الذي اعتبروه «مفروضا من طرف رئيس المجلس الإداري على باقي الأعضاء».. وفي ما يشبه تهديدا، قرّر الأعضاء المُنتخَبون المحتجّون اتخاذ كافة الأساليب النضالية المشروعة في الوقت المناسب. ويذكر أنّ أشغال المجالس الإدارية في باقي الجهات قد ترأسها وزير التشغيل -بدل وزير التربية الوطنية- ما أثار «غضب» أعضاء المجلس الإداري المنتخبين في جهة دكالة -عبدة .