شهدت الندوة الصحفية، التي نظمها أول أمس، كل من نجيب بوليف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عبد العظيم الكروج، أجواء متوترة للغاية، بعد احتجاج صاخب للكاتب العام لوزارة الوظيفة العمومية على حذف اسم الوزارة من الملف الصحفي الذي تم توزيعه، والاقتصار فقط على وزارة الشؤون العامة. ورمى الكاتب العام بالملف الصحفي بعصبية واضحة، بشكل أثار استغراب المكلفين بالاستقبال، قبل أن ينسحب غاضبا، وهو يحمل هاتفه النقال ويقول: «ماشي معقول» احتجاجا على «إقصاء» اسم الوزارة من الملخص، الذي سلم ضمن الملف الصحفي لحظات قبل وصول الوزيرين إلى الفندق الذي احتضن الندوة. كما انخرط عدد من مسؤولي الوظيفة العمومية في الاحتجاج، قبل أن يتدخل مسوؤلون بوزارة الشؤون العامة لاحتواء الأزمة، وإطفاء الغضب الذي استبد بالكاتب العام. وأكد هؤلاء المسؤولون أن الأمر يتعلق بخطأ غير مقصود، وأن اسم الوزارة مذكور في البلاغ الصحفي الذي سلم لاحقا، والذي تم تمحيصه بشكل دقيق من طرف أطر وزارة الكروج، الذين أبدوا تحفظات تم التنازل عنها لاحقا، قبل أن تتم تهدئة الأجواء استعدادا لعقد الندوة الصحفية. وكان الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف قد أعلن خلال نفس الندوة عن حصيلة أشغال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال والبرنامج الوطني لتبسيط المساطر الإدارية، حيث أكد أن محاور الاشتغال تحددت في أربع أوليات، هي تبسيط المساطر الإدارية بحكم أنها تأتي على رأس الشكاوى المقدمة من المواطنين والمقاولين، وتحسين الإطار التنظيمي للأعمال، والولوج إلى العقار، والتمويل. وأضاف بوليف بأنه تم وضع 32 إجراء لتحقيق هذه الأهداف في أفق تفعيل المرسوم الذي يهم تعميم الشباك الوحيد في جميع المجالس الجماعية التي تفوق ساكنتها 500 ألف نسمة، وتبسيط مساطر الحصول على رخص البناء، بعد أن تمت المصادقة على مشروع قانون جديد يتعلق بالإطار القانوني للشركات مجهولة الاسم، ومشروع مرسوم جديد يتعلق بالصفقات العمومية. من جانبه، أكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج أنه في إطار السعي إلى تنفيذ ورش تحسين مناخ الأعمال، وإقرار مناخ اقتصادي محفز، تم العمل على تبسيط عدد من المساطر الإدارية وتقليص المدة الزمنية التي تستلزمها، ومنها 100 مسطرة إدارية، تنقسم إلى أربع مجموعات أساسية تتعلق بإحداث الشركة ذات المسؤولية المحدودة (35 مسطرة)، والربط بشبكة الكهرباء (20 مسطرة)، وطرق أداء الضرائب والرسوم (8 مساطر)، ونقل الملكية (7 مساطر).