علمت «المساء» من مصدر مطلع بأن الصراع بين نادي القضاة والمسؤولين القضائيين وصل إلى حد غير مسبوق، بعد رفض وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في أزيلال الطلب الذي تقدم به نائبه أنس سعدون من أجل الاطلاع على النقطة التي منحت له. وأوضح مصدرنا أن نادي قضاة المغرب يعتزم التصعيد في مواجهة رفض وكيل الملك لدى ابتدائية أزيلال التأشير على مراسلة نائبه للسلطة المختصة. وأوضح المصدر ذاته أن النادي سيتجه إلى اعتبار أي رفض لتوجيه المراسلات من طرف المسؤولين القضائيين بمثابة خطإ مهني جسيم، معتبرا أن هذا الرفض يدخل في إطار الصعوبات التي تواجه تنزيل المقتضيات الدستورية الخاصة بالسلطة القضائية التي تعتبر مرتبطة بموضوع التبليغ عن محاولات التأثير على القضاء.