عبّر المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للتعليم بالمغرب في ورزازات عن شجبه إصدارَ رئيس مصلحة الموارد البشرية بالنيابة سيلا من الإشعارات بالاقتطاعات مسّت أجور الأساتذة الذين يتابعون دراستهم الجامعية رغم توفرهم على ترخيص مسبق من النيابة ورغم مراسلتهم النيابة الإقليمية بجدولة تعويض الساعات المتغيبة، إضافة إلى تقديم المصلحة على تبريرات لها. وحمّلت النقابة المسؤولية كاملة لرئيس المصلحة، ومن خلاله النائب الإقليمي، في ما قد تخلفه هذه الاقتطاعات من احتقان، مُحمّلة إياه مسؤولية «التستر» أكثر من مرة على المحسوبين على نقابته، وقيامه بتفييض صهر أحد موظفي مصلحته وتعويضه بأستاذ سدّ الخصاص ثم تكليفه إلى مؤسسة أخرى خارج الجماعة. كما سجلت النقابة تواطؤ رئيس المصلحة في تفييض أستاذة تعمل في «م -م تمضاخت» وتعويضها بزوجها الفائض عن الحاجة وتكليفها بمدرسة «تماسينت» إذعانا لضغوط خارجية، إضافة إلى غياباته المتكررة عن المصلحة واستفادته، دون غيره، من العطل البينية ونهجه سياسة الكيل بمكيالين في بعض الحالات العالقة الخاصّة بمنخرطي النقابة المستقلة عبر إملاءات انتقامية فارغة.