استنكر المجلس الإقليمي بتاونات التابع للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ما أسماه بسياسة فرض الأمر الواقع التي يقول إن النيابة الإقليمية التجأت إليها بنشر التقرير النيابي في بعض وسائل الإعلام دون موافقة المكتب الإقليمي، مما اعتبره محاولة يائسة لتزوير للحقائق وتغليط الرأي العام. وندد بالتعويضات التي وصفها بالهزيلة والمهينة لكرامة نساء وجال التعليم، والمحددة في 120 درهم عن 5 أيام!!!. وحسب بلاغ المجلس الإقليمي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، فإنه قرر عدم مشاركته في التوقيع على التقرير النيابي بخصوص الموارد البشرية بالإقليم، لأن أشغال اللجنة الموسعة مدونة في محاضر موقعة من طرف النيابة الإقليمية والنقابات الأكثر تمثيلية، وأنه يعتبر التقرير النيابي بخصوص وضعية الموارد البشرية بالإقليم، شأنا إداريا يدخل في إطار اختصاصات النيابة الإقليمية، وأن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، لم يسبق له أن وقع على تقارير نيابية حول الإجراءات التدبيرية لأي دخول مدرسي. وطالب البلاغ ذاته، النائب الإقليمي بالالتزام بمحاضر الاتفاق الموقعة مع المكتب الإقليمي، وبإلغاء التكليف بالاقتصاد بإعدادية الحسن الثاني وبالتراجع عن الاقتطاعات التعسفية التي لحقت بعض مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم والتي تم الحسم فيها في محضر 20 يونيو 2010، إلا أن هذه الاتفاقات ظلت حبرا على ورق، يقول البلاغ، حيث توصل المناضلون بإشعارات الاقتطاع في شهر يناير 2011. وبخصوص الوعود بشأن الملف المطلبي للجامعة الوطنية للتعليم المتمثل في الملفات الاجتماعية والتكليفات (الأستاذ المكلف بالاقتصاد بثانوية الوحدة)، فإن المجلس الإقليمي، يطالب البلاغ نفسه، النائب الإقليمي بتنفيذها، وأيضا بتكليف كل الأساتذة الأشباح وعلى رأسهم الأستاذة الشبح بمجموعة مدارس علال بن عبد الله أسوة بنساء ورجال التعليم بالإقليم. وكان المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم قد انعقد في نهاية الأسبوع الماضي، بمقر الإتحاد المغربي للشغل بتاونات من أجل الوقوف على مجموعة من المستجدات الطارئة التي تعرفها الساحة التعليمية بالإقليم حيث تمت مناقشة مشاركة المكتب الإقليمي في التوقيع على التقرير النيابي حول تدبير الموارد البشرية بالإقليم.
