نظمت الشغلية التعليمية، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، الجامعة الوطنية للتعليم، إضرابا إنذاريا. ووفق بيان نقابي، توصلت «المساء» بنسخة منه، فإن هذه الوقفة الاحتجاجية الإنذارية تأتي في ظل عدم التعاطي الإيجابي للنيابة الإقليمية في اشتوكة أيت باها، وكذا بعد فشل اللقاء الوحيد للمكتب النقابي مع النائب الإقليمي، وانسجاما مع المبادئ الثابتة للمنظمة حول ضرورة العمل على صيانة وحدة الصفوف، لبناء رد جماعي موحَّد قادر على محاولة التصدي لحملات التخريب الممنهج للمدرسة العمومية، والتي تم التعبير عنها في مجموعة من البيانات السابقة. كما شجب البيان نفسه الاختلالات التي يعرفها قطاع التعليم في الإقليم، والمتمثلة في استثناء نيابة التعليم من افتحاص اللجنة الوزارية التي حلت مؤخرا بالجهة، وإقصاء الإقليم من التعويضات الخاصة بالعمل في المناطق النائية، والتضييق على الحريات النقابية، وكذا الخصاص المهول في الموارد البشرية، خاصة في التعليم الابتدائي، الأمر الذي فتح المجال أمام الحلول الترقيعية وفتح باب السمسرة والاسترزاق، على حساب مصلحة المتعلمين والراحة البدينة والنفسية لرجال ونساء التعليم، من خلال الاكتظاظ وضم مستويات متعددة، التستر على الموظفين الأشباح والانتقالات العشوائية خارج المساطر القانونية.