دعا مقترح القانون الذي قدمه فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب إلى منع «الإشهار المباشر وغير المباشر لكل أنواع المشروبات الكحولية أيا كانت الوسيلة المستعملة والجمهور المستهدف». ونصت المادة الثالثة من هذا المقترح على وجوب «إزالة كل الإعلانات واللافتات وكل وسائل الإشهار التي أصبحت ممنوعة عملا بمقتضيات المادة السابقة، داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية». وأوضحت المادة الرابعة من المقترح على أن كل العقود المبرمة بخصوص الإشهار المتعلق بالخمور، تصبح باطلة بقوة القانون بعد انتهاء الأجل المذكور سابقا. وأضاف المقترح أن المنع يجب أن يطال عرض أي نوع من أنواع المشروبات الكحولية بالواجهات أو المنصات أو المعارض. وكل نشاط يهدف إلى التعريف بأي نوع من أنواع المشروبات الكحولية أو ترويجه، أو الدعوة إليه أو الاحتفاء به. مقتضيات جديدة اعتبرها المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي «ديماغوجية ومزايدة وتطرفا، لأن الجميع يعرف أن خلف هذه المشروبات، بغض النظر عن الجانب القانوني والديني، قطاعا اقتصاديا يخلق رواجا وينتج ويشغل أيد عاملة». وأضاف أقصبي أن هناك فرقا كبيرا بين ما يقال وما يكتب وبين الواقع، «فهل هي محاولة لربح بعض النقط في الانتخابات المقبلة؟ فربما تكون الكلفة المترتبة عنها أكبر من إيجابياتها لدى من أقدم عليها، من حيث المصداقية والثمن السياسي، وإن لم يظهر ذلك على المدى القريب. فبأي تبرير عقلاني يمكن لأي أحد أن يحكم بإعدام قطاع اقتصادي بأكمله، من خال حرمانه من إحدى وسائل التسويق الأساسية؟». إجابة غير مباشرة على هذا التساؤل الأخير، قدمها عبد العزيز رباح، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية. والذي اعتبر أن الانعكاسات الاجتماعية لاستهلاك المنتوجات الكحولية لا تحتاج إلى إثبات، والقرآن نفسه تحدث وأقر بوجود منافع كثيرة في الخمور، لكنه عاد لينبه إلى أن أضرارها أكثر من منافعها. وهو ما عكسه، برأي رباح، إقدام مجموعة من الدول غير الإسلامية على منع إشهار هذه المواد حماية للمجتمع من مخلفاتها الكارثية. وعن الخلفية الحقيقية لهذا المقترح، وما إن كانت دينية أم فكرية أم اقتصادية، قال رباح إننا في دولة إسلامية، وهناك إجماع على تحريم الخمور، «ثم إن لجميع القوانين انعكاسات مالية واقتصادية. وبمنطق الحفاظ على الوضع الاقتصادي القائم، سوف نضطر إلى الترخيص باستهلاك المخدرات وترويج الأسلحة وممارسة الدعارة. وعن سبب مطالبة الفريق البرلماني للعدالة والتنمية بزيادة الضرائب على المنتوجات الكحولية خلال مناقشة قانون المالية، اعتبر رباح أن هذه الضرائب لم تعرف زيادة منذ عقود، عكس باقي المنتوجات التي يستهلكها المغاربة، «ومراجعة الضرائب على الخمور أصبح أمرا ضروريا». من جانبه اعتبر عبد العزيز العلوي الحافيظي، النائب عن التجمع الوطني للأحرار، أن هذا المقترح لم يأت بجديد بما أنه ينطلق من تحريم أصلي لاستهلاك الخمور، «وهذا مجرد تفسير إضافي لهذا المنع القائم». فيما ذهب النص الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية إلى توضيح أن المخالفات لهذا النص يفترض أن يثبتها ضباط وأعوان الشرطة القضائية ويحررون محاضر في شأنها. و«يعتبر الشخص في حالة عود حسب مدلول هذا القانون عندما يرتكب نفس المخالفة داخل أجل سنتين بعد الحكم بالإدانة الحائزة لقوة الشيء المقضي به... ويعاقب بالحبس بمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 10000 درهم و25000 درهم عن كل مخالفة لمقتضيات المواد 2 و3 و5 من هذا القانون، دون الإخلال بالعقوبة الأشد. ويسوغ للمحكمة أن تأمر بإغلاق كل محل وقع فيه العرض والإشهار لمدة لا تقل عن 20 يوما ولا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويحكم وجوبا بالإغلاق في حالة العود».
