عقدت الجامعة الوطنية لعمال البترول والغاز والمواد المشابهة، أول أمس السبت في المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل في الدارالبيضاء، مؤتمرها العاشر تحت شعار «كل طاقاتنا في مواجهة مختلف التراجعات وحماية المكتسبات والدفاع عن الحريات النقابية»، حيث ابتدأت أشغاله على الساعة العاشرة بمداخلة الأمين العامّ للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، بحضور ممثلين عن الاتحادات الجهوية والمحلية للجامعة. واستهلّ الأمين العام للاتحاد مداخلته بالتذكير بالاتفاقية الجماعية المُهيكِلة لعلاقات العمل داخل القطاع، المبرَمة سنة 1970، مشدّدا على أهمية تحيينها لربح رهانات المستقبل. كما ذكّر بالسياق العامّ للمؤتمر، الذي يأتي في إطار حركية تنظيمية للجامعة، التي تعرف إعادة هيكلة المكاتب المحلية والجهوية. كما أولى موخاريق مجالَ التكوين النقابية أهمية قصوى لتطوير الأداء النقابي وخوض المعارك النضالية، مقترحا وضع برنامج مستقبلي للعمل النقابي داخل القطاع، «لاستشراف التحدّيات وتعزيز تكوين مناضلي الاتحاد». وأبرز الميلودي موخاريق تصادف أشغال المؤتمر مع الوضعية الاستثنائية التي يعيشها المغرب، فعلى الصعيد السياسي أشار إلى الحصيلة «الهزيلة» لأداء الحكومة، «التي لا تستجيب لتطلعات الشعب المغربي.. وغير القادرة على تدبير الشأن العامّ»، أما اقتصاديا فقد أكد «استمرار سياسة إفقار الفقير وإغناء الغني، وعودة وصفات البنك الدولي، التي تنذر بإغراق البلد بالديون، ورهنه بسياسة تلك المؤسسة المالية العالمية، والعودة إلى مرحلة التقويم الهيكلي لسنوات الثمانينيات». وعلى الصعيد الاجتماعي، أشار الأمين العام للاتحاد إلى تصاعد الهجوم المعادي للطبقة العاملة، والممتثل في عدد المتابعات في صفوف مناضلي الاتحاد بناء على الفصل ال288 من القانون الجنائي، والذي بلغ أوجَه في مدينة فاس بعد التحاق عمال قطاع النقل الحضري بصورة جماعية بالاتحاد المغربي للشغل، مُهدّدا بخوض إضراب جهويّ عام في جهة فاس -بولمان تضامنا مع مناضلي الاتحاد.