يطالب سكان جماعة كماسة القروية بإقليم شيشاوة وزير الداخلية بإيفاد لجنة للبحث في موضوع أراضي الجموع بهذه الجماعة وما تعرفه من اختلالات تحرم ذوي الحقوق من حقوقهم المتعلقة باستغلال هذه الأراضي، وذلك بعد ما وصفوه ب«عودة الاستيلاء غير القانوني» على مساحات جديدة من أراضي الجموع، التي تستغل من طرف سكان الجماعة منذ سنوات في الرعي الجماعي. وأكد بعض المتضررين ل«المساء» أن بعض الجهات تقوم بحفر بئر في واضحة النهار فوق أرض الجموع القريبة من الطريق الثانوية الرابطة بين مجاط ومراكش، ومع ذلك لم تتدخل السلطات ولا المنتخبون إزاء ما يقع، وهو ما أغضب المتضررين وسكان كماسة بصفة عامة الذين عبروا عن استغرابهم ل«الصمت المستمر» للسلطات الإقليمية منذ شهور مضت رغم علم العديد من هذه الجهات بكل ما يحدث بخصوص نهب مساحات شاسعة من أراضي الجموع «أرض المحروم» وأراض أخرى، بطرق وصفت ب«الملتوية» و«خارج القانون» من طرف لوبيات بعدد من المناطق التابعة لجماعة كماسة. وسبق لعدد من السكان أن راسلوا عددا من الجهات المسؤولة إقليميا ووطنيا قصد إيفاد لجن في الموضوع ومعرفة كيفية استغلال ونهب أراضي الجموع، لكن لايزال الحال كما كان عليه ولم تنتقل أي لجنة للمنطقة من أجل الحد من الاختلالات التي تجري بالمنطقة. وطالب المتضررون وزير الداخلية بإيفاد لجنة مركزية والبحث في كل الأراضي التي تم بيعها والاستيلاء عليها وحصول بعض الأشخاص على شواهد التصرف دون علم أمناء أراضي الجموع بدوار موكارة، وهو ما يثير التساؤل عن الجهات المستفيدة من هذه الفوضى. وقد ندد بعض سكان جماعة كماسة بإقليم شيشاوة بعودة ظاهرة الاستيلاء على أراضي الجموع، بكل من دوار العواد وبمحاذاة واد لالة صفية والأرض المسمى «المحروم»، حسب مصادر من المنطقة، التي أكدت أن بعض الأشخاص يسارعون أيضا إلى بناء بعض المنازل الطينية وسط مساحات من أراضي الجموع بتراب كماسة، مما خلف استياء عارما في صفوف عدد من المتضررين من أبناء المنطقة. وسبق لعدد من المتضررين أن رفعوا العديد من المراسلات في الموضوع لعدة جهات مسؤولة إقليميا ووطنيا قصد فتح تحقيق مع الجهات التي تقوم بعمليات السطو على أراضي الجموع التي يستغلها سكان موكارة وأيت حمو للرعي لكن دون جدوى. وتطالب الساكنة الجهات المسؤولة بالتدخل قصد إرجاع الوضعية إلى ما كانت عليه واستعادة ما تم الاستيلاء عليه من أراضي الجموع من بعض اللوبيات بجماعة كماسة.