قررت إسبانيا إطلاق قمر اصطناعي لأنظمة الاتصالات خاص لمراقبة المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إليها وربط الاتصال بالبرتغال والبلدان الإفريقية التي يفد منها المهاجرون غير الشرعيين. وبلغت تكلفة إطلاق القمر الجديد 3.2 ملايين دولار ويبلغ وزنه 3.7 أطنان وأطلق على التجربة «شبكة الحصان البحري» وهي مرتبطة بأربعة مراكز بأوروبا وإفريقيا بشكل يسمح بتواصل أسرع بينها ونقل البيانات بطريقة اعتبرها المسؤولون الإسبان عن المشروع «آمنة ومضمونة». ويوجد مركز تلقي البث بلاس بالماس، عاصمة جزر الكناري مما سيسمح بتوزيع كافة المعلومات نحو الدول الخمس عبر محطات تحكم محلية بها وتزويدها بأنظمة هاتفية متطورة للاتصال بين الدول المعنية بالمشروع. وأعلنت السنغال والرأس الأخضر وموريتانيا، التي يتواجد بها 500 ألف مهاجر غير شرعي يتحينون الفرصة للإبحار نحو الشواطئ الإسبانية، عن استعدادها مشاركة في المشروع الفضائي الجديد، فيما تتوقع مصادر إسبانية انضمام المغرب وغينيا بيساو وغامبيا قريبا للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشبكة. ويتيح نظام الشبكة عالي السرعة تتبع مسار مختلف أشكال القوارب من نقط انطلاقها بإفريقيا وتحركاتها البحرية دون فقدان خطوطها عندما تجتاز الحدود البحرية الإقليمية. وأفاد ميغيل ماركيز، مسؤول شركة «إندرا»التي طورت نظام القمر الاصطناعي، أنه لأول مرة يتم استخدام هذه التكنولوجيا لمحاربة الهجرة غير الشرعية، وأضاف:»المعلومات التي يرصدها القمر الاصطناعي أثناء عمله يتم تخزينها مرتين بشكل سري وآمن يحمي مصادرها وإحداثياتها الجغرافية». وتعمل الدوريات المغربية الإسبانية المشتركة منذ 2003 لمحاربة الهجرة غير المشروعة بالاعتماد على تبادل ضباط الربط الذين يتمركزون بالنسبة لاسبانيا في جزر الخالدات وشبه الجزيرة الايبيرية ومضيق جبل طارق لتفكيك شبكات المافيا المنظمة. وأفاد آخر تقرير لوزارة الداخلية الاسبانية أن عدد المهاجرين من جنوب الصحراء تراجع بنسبة الثلثين ما بين 2006 و2008، وانخفض عدد المهاجرين الأفارقة بحوالي20 ألفا، خلال السنة الماضية، عما كان عليه الوضع قبل سنتين، رغم استقرار نسبة البطالة في 13.4 في المائة في نونبر الماضي، فيما ارتفعت نسبة المهاجرين الوافدين على إيطاليا ومالطا. وكشف نفس التقرير أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين حطوا الرحال بإسبانيا، السنة الماضية، ناهز 13.424 مهاجر إفريقي، فيما استقبلت جزر الكناري وحدها 9181 مهاجر يصلون إليها عبر الشواطئ المغربية الجنوبية. وتعاونت مديرية الحدود الإسبانية منذ سنوات مع قوات الأمن السنغالية لمراقبة مافيات الهجرة السرية من خلال خطوط الهاتف، وتنشيط الوسائل البشرية والمادية لمكافحة الهجرة، وتعزيز قدرة مصالح الرقابة والتفتيش. وهو ما كان يرفع، حسب مصدر من قوات الحرس المدني، احتمال نسب التنصت على المكالمات التي يجريها أفراد شبكات التهريب مما يعرقل توقيف رؤوس تلك العصابات قبل بدء أنشطتها غير القانونية.