تعمد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة مروره بمجلس النواب يوم الجمعة الماضي، وتجاهل مقاطعة فرق المعارضة له، موجها بالمقابل، مدافعه نحو حليفه في الأغلبية حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، ومن ورائه من سماهم بالمشوشين. وقال بنكيران، خلال تدخله للرد على سؤال الأغلبية بشأن الآثار المباشرة وغير المباشرة لقرار وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار العمومي برسم سنة 2013 على العالم القروي بصفة خاصة، إنه لا يأبه للذين لا يريدون لحكومته النجاح، وإنها لن تتوقف جراء ما يقوم به المشوشون. وقال: «افعلوا ما بدا لكم نحن سائرون في طريقنا.. طبيعي أن الناس اللي وْلّْفوا الاغتناء غير المشروع غيشوفو هاد شي لي سايرين فيه ما غاديش يعجبهوم الحال». وتابع بنكيران، وهو يميط اللثام عن خلفيات قرار تجميد جزء من نفقات الاستثمار، قائلا: «رغم تشويش المشوشين خفضنا ميزانية الاستثمار بنسبة 15 مليارا، وهي ليست سابقة، لكن تدبيرنا بشفافية هو الذي جعلنا نخبر الرأي العام.. ولو كانت الحكومة تريد تمرير القرار بطريقة سرية كما كان يحصل في السابق لفعلت». وفي رسالة إلى من يهمه الأمر، قال بنكيران إنه كرئيس حكومة بمعية أعضاء الحكومة غير مستعدين لإغراق سفينة البلاد باللجوء إلى الاقتراض من الخارج لتغطية العجز الذي تعيشه البلاد منذ سنوات طوال راكمتها الحكومات المتعاقبة وورثتها هذه الحكومة، وقال: «إصلاح المقاصة والتقاعد والعدالة غادي نمشو فيه.. ساهل علي ندير الخاطر للناس.. واش نغرق سفينة البلاد باش ندير الخاطر لشي وحدين.. واش ندير الزيادات ونتسلف الفلوس أكثر من الحكومات اللي وصلتنا لديون خطيرة؟ أنا لم أت لأخرب البلاد وإنما للإصلاح وسأقوم به مهما كلفني الأمر». وبدا لافتا استعداد بنكيران لتأدية ضريبة الإصلاح ولو على حساب شعبية حزبه، حينما قال: «أنا جيت باش ندير الإصلاح وبكل صدق، والمواطنين إذا بغاو يصوتو عليا مرة أخرى مرحبا وإذا مابغاوش لهم واسع النظر». إلى ذلك، تقمص الفريق الاستقلالي دور المعارضة التي اختارت الغياب عن جلسة مثول رئيس الحكومة، بعد أن هاجم محمد أبو الفرج، النائب الاستقلالي، قرار الحكومة القاضي بتجميد 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار، معتبرا إياه قرارا غير مدروس ومن شأنه أن يكرس الأزمة التي يعيشها الاقتصاد المغربي، ويؤثر بشكل سلبي على الأوراش الكبرى التي بدأها المغرب، وخاصة العالم القروي. وواصل أبو الفرج «تقطار الشمع» على بنكيران مبديا أسفه من عدم إشراك نواب الأمة في اتخاذ قرار يمس الاقتصاد المغربي، مؤكدا أنه كان يتعين أن تتم مناقشة القرار داخل لجنة المالية بالمجلس، وإشراك الأغلبية والمعارضة فيه. برلماني شباط لم يفوت الفرصة لتسجيل بعض النقاط على رئيس الحكومة، مؤاخذا عليه تجاهله للمذكرة التي قدمها إليه حزبه، وقال: «كنا نأمل بأن تحظى مذكرة حزب الاستقلال المرفوعة لرئاسة الحكومة بالعناية اللازمة، لكن مع الأسف تم تجاهلها»، مشيرا إلى أنها «كانت ستجنب الاقتصاد الوطني الأزمات واستهداف جيب المواطنين».