أفادت مصادر حقوقية بأن بعض المعتقلين على خلفية الأحداث التي عرفتها سيدي إفني، خلال شهري يونيو وغشت من العام الماضي، تدهورت وضعياتهم الصحية في كل من سجني إنزكان وتزنيت «إلى درجة تستدعي القلق على سلامتهم البدنية وحقهم في الحياة». وأوضحت نفس المصادر أن 7 معتقلين من أصل 16 يعانون من أمراض تستدعي التدخل من أجل العلاج في أقرب وقت قبل تفاقم أوضاعهم الصحية. وجاء في رسالة وجهتها عائلات هؤلاء المعتقلين إلى المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تطالب فيها بالتدخل من أجل تمكين المعتقلين المرضى من العلاج، أن المعتقل حسن أغرابي بسجن انزكان يعاني من قرحة معدية مزمنة وكذا من التهاب البروستات وتذبذب الضغط الدموي والقيء. وأن إبراهيم بارا، المعتقل بنفس السجن، يشكو من مرض الكليتين بالإضافة إلى آلام الروماتيزم والمعدة ونوبات القيء ويستدعي وضعه الصحي إجراء عملية جراحية على الكليتين عاجلا. أما كريم شارا، المعتقل بنفس السجن، فإنه يعاني من مضاعفات عملية جراحية لاستئصال كيس مائي بالكبد ونوبات القيء وانتفاخ الكبد وآلام الرأس. في حين يعاني المعتقل زين العابدين الراضي من ضيق التنفس وآلام الرأس والقيء أيضا. وبسجن تزنيت يعاني المعتقل الهواري الصولجان من مضاعفات عملية استئصال نصف معي بالإضافة إلى مرض الربو وكذا أوجاع الرأس وانخفاض الضغط الدموي والقيء. ويشكو المعتقل أحمد احكون من مضاعفات عملية جراحية على العمود الفقري ومازال الماء يسيل منه بالإضافة إلى أوجاع المعدة والرأس، أما المعتقل عبد الرحمان الذهبي فإنه يعاني من أوجاع المعدة والأمعاء والقيء وارتفاع الدم. وفي اتصال مع «المساء»، قال المحامي نور الدين العلمي، من هيئة دفاع المعتقلين، «إن وضعية موكليّ تستدعي تدخلا عاجلا من طرف إدارة سجن إنزكان من أجل تشخيص أوضاعهم الصحية وتمكينهم من العلاج»، وأضاف أنه من الضروري فصل المعتقلين السياسيين عن سجناء الحق العام وتحسين ظروفهم بشكل عام. من جهتها، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة وجهتها إلى وزير العدل، ب»تمكين هؤلاء المعتقلين من العلاج في أقرب الآجال نظرا لاستعجالية أوضاعهم الصحية»، كما دعت أيضا في رسالتها إلى «عزل معتقلي سيدي إفني عن سجناء الحق العام». وفيما شجب عضو هيئة الدفاع، المحامي نور الدين العلمي، ما سماه بالاعتقال غير المشروع لموكليه، بالنظر إلى المطالب المشروعة التي اعتقلوا بسببها، اعتبرت رسالة الجمعية المغربية إلى وزير العدل أن استمرار اعتقال معتقلي سيدي إفني بعد انتهاء التحقيق معهم هو بمثابة «احتجاز تعسفي ضدا على الحق والقانون»، داعية إلى إطلاق سراحهم فورا «نظرا للطابع التعسفي لاعتقالهم».
