حذرت جمعية «أطاك المغرب» من خطورة الأوضاع التي يعيشها 32 معتقلا بسجن إنزكان على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إفني، وطالبت وزارة العدل وإدارة السجون باتخاذ تدابير استعجالية لتوفير ظروف تحترم الحقوق الأساسية للسجناء. وأكدت الجمعية أنها تلقت رسالة من «معتقلين سياسيين»، من بينهم أعضاء من الجمعية، تم اعتقالهم أثناء التدخل الأمني الذي عرفته مدينة سيدي إفني في 7 يونيو 2008، تفضح الظروف المأساوية التي يعيشونها داخل سجن إنزكان، حيث يتم «حشر86 سجينا في زنازين مساحتها 40 مترا مربعا، بمعدل 80 إلى 85 سنتمترا لكل سجين، وهو ما جعل العديد منهم يعانون من آلام المفاصل لاضطرارهم إلى ثني أرجلهم طيلة اليوم باستثناء أوقات الساحة». وأشارت الرسالة إلى خطورة الوضع الصحي بعد انتشار عدد من الأمراض المعدية وسط السجناء البالغ عددهم 1400 سجين، في ظل انعدام الرعاية الصحية بعد أن تم «تحويل إحدى الزنازين إلى مصحة يتواجد بها 16 سريرا موضوعة فوق بعضها، وتضم 28 سجينا أغلبهم من مرضى السكري والربو والقصور الكلوي، إضافة إلى السيدا». كما أكدت الرسالة تفشي المخدرات بشكل كبير في ظل تساهل من طرف الإدارة، ووجود زنزانة خاصة بالمثليين جنسيا، وزنزانة أخرى تم بها تجميع المرضى العقليين والمجانين. وفي سياق متصل، أفادت السكرتارية الوطنية لجمعية أطاك»، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، بأن 32 معتقلا بسجن إنزكان، إضافة إلى إبراهيم سبع الليل المعتقل بسجن سلا، خاضوا إضرابا إنذاريا عن الطعام لمدة 14 ساعة يوم الخميس الماضي للتنديد بالأوضاع التي يعيشونها داخل السجن. وطالبت جمعية «أطاك» بضرورة الإسراع «بترحيل الأطفال المعتقلين بالسجن، وتسليمهم إلى أسرهم أو وضعهم في مراكز للأحداث»، كما نددت بالأحكام التي صدرت في حق 7 سجناء اعتقلوا إثر أحداث سيدي إفني، وتراوحت مددها ما بين 6 و8 و12 شهرا حبسا نافذا، وطالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين لكونهم «دافعوا عن المطالب المشروعة للمواطنين بسيدي إفني والمتمثلة في توفير فرص الشغل لشباب المنطقة، وتحقيق تنمية حقيقية تتيح للسكان الاستفادة من خيرات المنطقة، إضافة إلى جودة ومجانية الخدمات العمومية». من جهة أخرى، ناشدت عائلات معتقلي سيدي إفني كافة الهيئات السياسية والجمعوية ومكونات المجتمع المدني المساهمة في إنجاح القافلة التضامنية التي ستنظم يوم 30 من الشهر الجاري بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.