انعقد، أول أمس الأربعاء بمراكش، الجمع العام للمرصد السياحي، الذي تميزت أشغاله بالمصادقة بالإجماع على التقرير المالي وتقرير مفتشي الحسابات لسنة 2012. وتمت خلال هذا الجمع، الذي ترأسه وزير السياحة لحسن حداد، المصادقة على قرارين يتعلقان بأنشطة الاقتطاع السنوي للإداريين ممثلي القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراجعة طرق الاقتطاع وإدراج الضريبة على القيمة المضافة في جميع الخدمات المقدمة من قبل المرصد. كما تمت، بهذه المناسبة، المصادقة على القرار المتعلق بإحداث اللجنة المشتركة العامة والخاصة من أجل التفكير حول النموذج الاقتصادي للمرصد السياحي، وإعادة تموقع هذه المؤسسة في إطار «رؤية 2020»، فضلا عن المشروع الخاص بإحداث شعبة للمهن والتشغيل بالمرصد السياحي. تجدر الإشارة إلى أنه سبق هذا الجمع العام عقد أشغال المجلس الإداري للمرصد السياحي، الذي خصص لتقديم حصيلة أنشطة 2012 ومخطط العمل لسنة 2013.