أصدرت اللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية حول الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة دوزيم، والتي ترأسها النائبة كجمولة بنت أبي، بيانا عقب اجتماعها أول أمس، في محاولة منها لنفي ما راج مؤخرا حول وجود صراع بين أعضائها، بعد التصريح المثير للجدل للنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الصمد حيكر، والذي هاجم فيه سميرة سيطايل، مديرة الأخبار في القناة الثانية، حيث سرّب بعض أعضاء اللجنة خبرا إلى الصحافة مفاده أنّ حيكر استغلّ معطيات اللجنة لمهاجمة سيطايل. وعلمت «المساء» أنّ الاجتماع الذي عقدته اللجنة، زوال الثلاثاء الماضي، عرف «انتفاضة» للنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الصمد حيكر، الذي اعتبر تسريب الخبر الذي يتهمه باستغلال معطيات عمل اللجنة لمهاجمة مديرة الأخبار في القناة الثانية «عاريا من الصحة وطعناً من الخلف من زملائه في اللجنة»، مطالبا إياهم بمواجهته بهذه المعطيات التي استغلّها في تدخله، ومؤكدا أن ما قاله في الجلسة العمومية هو مُستمَد من تقرير مفتشية المالية. من جهتهم، نفى أعضاء اللجنة خلال الاجتماع نفسِه أنْ يكون أي منهم مسؤولا عن تسريب الخبر إلى وسائل الإعلام، في حين طالبت كجمولة بنت أبي، رئيسة اللجنة الاستطلاعية، باحترام الالتزام الأخلاقي الذي قطعه أعضاء هذه اللجنة على أنفسهم بعدم الحديث إلى الصحافة، حتى لا تتأثر نتائج اللجنة النهائية بالصّراع، مؤكدة أنها «لن تسمح باستغلال عمل اللجنة لتصفية حسابات سياسية ضيّقة». وأكد بيان اللجنة، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، أنّ عمل اللجنة يطبعه الانسجام بين كافة أعضائها، في إطار روح المسؤولية، التي تقتضي الجدية والصراحة والتجرد ممّا يستوجب تعميق النقاشات وفسح المجال أمام الآراء والاقتراحات، علما أنّ «اللجنة أمضت عشرات الساعات من العمل المسؤول وقطعت أشواطا مهمّة جدا نحو التوصل إلى الصياغة النهائية بمساهمة جميع أعضاء اللجنة، دون أي نزعة نحو الاحتجاز أو الهيمنة من أي جهة، وأن النقاشات الحرة والمسؤولة التي تميز العمل في هذا الصدد تعتبر إغناءً لمضمون التقرير في صياغته النهائية المرتقبة». من جهته، وفي تعليقه على ما سبق نشره بخصوص ما أثير حول وجود صراع بين أعضاء اللجنة، أكد عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية وعضو اللجنة الاستطلاعية، أنّ بلاغ اللجنة جاء ليوضح أنه لا وجود لأي صراع بين أعضائها، وأنّ «المناقشة بين أعضاء اللجنة الاستطلاعية تتم بطريقة مسؤولة وديمقراطية تراعي كافة الآراء، دون أن تكون هناك أي محاولة لاستغلال عمل اللجنة لأغراض حزبية ضيقة من أي كان». وشدّد حيكر، في تصريح ل»المساء»، على أن التأخر الذي تعرفه أعمال اللجنة راجع بالأساس إلى كثرة التسجيلات والمعطيات التي حصلت عليها اللجنة خلال أيام العمل الطويلة في مختلف القنوات التابعة للقطب العمومي، «علما أن المُقرِّرين لم يبدؤوا الاشتغال على المادة المحصل عليها إلا في شهر أبريل الماضي، بعد أن انتهى موظفو اللجنة الدائمة من تفريغ التسجيلات.. وعلى أي حال، فإننا في اللجنة حريصون على إخراج التقرير في أقرب الآجال، لكنّ هاجسنا الأول يبقى هو الجودة».
