اعتقلت عناصر الأمن بمدينة دمنات، ليلة أول أمس السبت، عددا من المواطنين على خلفية الاحتجاج في الشارع العام بدون ترخيص، وشملت الاعتقالات حقوقيين وفاعلين سياسيين وقاصرين. وعرفت المدينة انفلاتا أمنيا كبيرا بعد احتجاجات كانت في بدايتها حول انقطاع الماء الصالح للشرب والكهرباء عن السكان، قبل أن تتحول إلى أعمال شغب وتخريب، خلفت خسائر فادحة في الممتلكات العمومية والخاصة، وإصابة عدد من المواطنين بإصابات متفاوتة الخطورة، فيما تؤكد مصادر أمنية إصابة رجل شرطة بكسر في يده. وتحولت مسيرة احتجاجية سلمية بسبب انقطاع التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب بدمنات إلى غليان شهدته شوارع المدينة قبل أن يعمد البعض إلى الاعتداء على الممتلكات العمومية، ومنها المكتب الوطني للكهرباء، وإدارة الماء الوطني الصالح للشرب، بالإضافة إلى مؤسسة بنكية تابعة لمجموعة القرض الفلاحي، ولم تسلم الممتلكات الخاصة بالسكان من الاعتداء، إذ تم تكسير واجهات بعض السيارات وتخريب أجزاء منها، إضافة إلى إلحاق أضرار بحاويات الأزبال وببعض الشوارع والمنازل. من جهته، أكد فؤاد العكير، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات، في اتصال هاتفي ب»المساء»، أن اعتقال عدد من العناصر ما هو إلا اعتقال تعسفي وغير قانوني، لأن بعضهم لم يتم اعتقالهم في الشارع العام أثناء التظاهر وإنما تمت مداهمة منازلهم، ويتعلق الأمر بأحد أعضاء المجلس الحضري لدمنات والثاني عضو في حزب التقدم والاشتراكية. وأضاف العكير أن «الحكرة والإقصاء» هما اللذان دفعا بساكنة المنطقة إلى الخروج من أجل إسماع صوتهم، بعدما سئموا من مراسلة الجهات المسؤولة لتسوية ملفهم المطلبي المتمثل في حل مشكل الماء والكهرباء الذي يعانون منه منذ سنوات. وأشار المتحدث ذاته إلى أن المنطقة تشهد انقطاعات متكررة للكهرباء والماء الصالح للشرب، وأن الانقطاعات تستمر أحيانا يوما كاملا. وأكد أن هذه الانقطاعات المتكررة أتلفت عددا من الأجهزة الإلكترونية لساكنة المنطقة، وعلى رأسها أجهزة التلفاز والثلاجات والحواسيب. واستغرب العكير عدم تسوية هذا المشكل، خاصة أن المنطقة تتوفر على ثلاثة سدود، وهو ما سيمكن من تسهيل عملية تزويد المنطقة بالماء والكهرباء.
