ندد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات،و الهيئات السياسية والنقابية باستمرارا نهج المقاربة الأمنية الصرفة في مقاربة مطالب الساكنة ومحاولة لتلفيق تهم التخريب والإضرار بالممتلكات العمومية لمناضلين معروفين بمشاركتهم في التظاهرات المنظمة المسؤولة، بعد الأحداث التي شهدتها مدينة دمنات ،ليلة السبت ،25 ماي 2013 ،على خلفية انقطاع التيار الكهربائي ،حيث خرج متظاهرون بشكل عفوي للاحتجاج و التنديد كما اعتادوا على ذلك ،ذلك أن المدينة تعاني من مشكل الانقطاع المتكرر للكهرباء والماء الصالح للشرب منذ عقود من الزمن. لكن الأمور تطورت بشكل سلبي إلى أحداث عنيفة ،نتج عنها خسائر مادية تظهر جليا حجم الاحتقان الاجتماعي بالمدينة نتيجة توالي سياسات التهميش الممنهج واستهتار المسؤولين بالمطالب العادلة للساكنة، واعتبر المجتمع المدني الاعتقالات الأخيرة تعسفية استهدفت بالأساس لجم الحركية النضالية المتنامية ،من خلال توقيف مناضلين معروفين بانخراطهم في المعارك الجماهيرية ،سعيا لتهرب السلطات المحلية والمؤسسات العمومية من مسؤوليتها الأساسية في تهميش المدينة لعقود؛ وما تعيشه القطاعات الاجتماعية (التعليم – الصحة - خدمات الماء والكهرباء ...) من تدهور مستمر، لأكبر دليل على فشل السياسات اللاشعبية ،واستمرار مسلسل نهب وتبذير المال العام، وطالبت الهيئات الحقوقية و النقابية و السياسية بالإفراج الفوري عن معتقلي السبت الأسود ، ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة وعبرت الهيئات عن استعداها لخوض كافة الأشكال النضالية لإطلاق سراح المعتقلين.
