اضطر حزب العدالة والتنمية بمدينة فاس، مساء أول أمس السبت، إلى توقيف أشغال لقاء تواصلي عقده برلمانيان من الحزب مع نساء منطقة زواغة الشعبية، بعدما عمد أنصار حزب الاستقلال إلى «اقتحام» مقر المقاطعة التي تحتضن أشغال هذا اللقاء. وقالت مصادر من حزب «المصباح» إن مستشارين من حزب الاستقلال شاركوا لاحقا في ما أسماه حزب العدالة والتنمية «نسف» هذا اللقاء التواصلي، الذي كان ينشط فقراته كل من البرلماني حسن بومشيطة والبرلمانية إلهام الوالي. وقرر عدد من الأشخاص، قدموا أنفسهم بأنهم ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، في ندوة صحفية نظموها بأحد مركبات المدينة، مساء أول أمس السبت، «إحراق» بطائق «الانتماء» إلى الحزب، واتهموا بعض قيادييه ب«إحداث غرفة عمليات» ل«التخطيط» ل«إدخال المدينة» في موجة اضطرابات، بالدعوة إلى النزول إلى الشوارع والاحتجاج ضد «الانفلات الأمني» وضد انتشار «البناء العشوائي» وضد شركة «النقل الحضري» وتحريض «الباعة المتجولين». واتهم أصحاب هذه المبادرة حزب العدالة والتنمية ب«التخطيط» ل«مؤامرات» ضد المجالس المسيرة لمدينة فاس، ومجالس المقاطعات، وضد حزب الاستقلال، الذي نعتوه ب«الحزب الوطني الذي يمارس الشأن المحلي بديمقراطية وتشاركية». وهددوا بالنزول إلى الشارع للتظاهر ضد حزب العدالة والتنمية. وقال عبد الحق الملوكي، أحد منسقي مبادرة ما سمي ب«الاستقالة الجماعية» من حزب «المصباح»، إن المنسحبين قرروا الخروج عن طاعة وولاء القيادة الوطنية والمحلية لحزب العدالة والتنمية. ومساء نفس اليوم اعتقلت السلطات الأمنية شخصا كان في حالة سكر طافح وعمد إلى إلحاق أضرار بسيارة كانت مركونة بجوار منزل شباط في منطقة زواغة. ولم تتردد مصادر مقربة من الأمين العام لحزب الاستقلال في توجيه تهمة الوقوف وراء «مهاجمة» منزل عائلة شباط إلى حزب العدالة والتنمية، وقالت إن «الهجوم» خلف أضرارا في سيارة ابن عمدة فاس. وقد عادت أجواء «الاحتقان» بين كل من حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية إلى الواجهة، في الأيام الأخيرة بالمدينة. فقد اتهم الأمين العام لحزب الاستقلال ب»وقوف» ما أسماه «الجناح المتطرف» في حزب العدالة والتنمية وراء «مؤامرة مدبرة» ضد شركة النقل الحضري، التي أورد بأنها تستهدف حزب «الميزان» في العاصمة العلمية. فيما لجأ حزب «المصباح» إلى عقد ندوة صحفية مساء يوم الجمعة الماضي بمقر الحزب، طالب فيها بفتح تحقيق في ملابسات إفلاس وكالة النقل الحضري، وفي ظروف تفويت القطاع لشركة خاصة في إطار ما يعرف بالتدبير المفوض. ودافع قياديو حزب العدالة والتنمية عن المستخدمين الذين دخلوا في اعتصام مفتوح منذ أسابيع ضد إدارة الشركة. وشهد تحالف حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية، لتدبير الشأن الحكومي، أزمة حادة في الآونة الأخيرة. وقرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال الانسحاب من حكومة بنكيران. فيما تعيش العاصمة العلمية تباعدا بين حزب العدالة والتنمية الموجود في المعارضة، وحزب الاستقلال، الذي يتولى تدبير الشأن المحلي. وسادت بين الطرفين اتهامات متبادلة. ولم يتردد حزب العدالة والتنمية في اتهام عمدة فاس، في فترات سابقة، إبان احتدام الصراع في دورات المجلس الجماعي، ب»الفساد»، فيما رد هذا الأخير بنعت حزب «المصباح» ب»التطرف» و»الإرهاب». ولم ينفع التحالف الحكومي بين الطرفين في وضع حد لهذا التباعد.