سري للغاية

علمت «المساء» من مصادر مطلعة بأن مجموعة من الأطر العليا الموقعة على محضر 20 يوليوز، والتي حضرت يوم أمس الخميس جلسة النطق بالحكم في الدعوى التي رفعتها ضد رئيس الحكومة، انتقلت رفقة قياديين من حزب الاستقلال من قاعة المحكمة الإدارية إلى المقر المركزي لحزب الاستقلال، مباشرة بعدما نطقت المحكمة بحكمها الذي يؤكد قانونية المحضر الذي كانت التنسيقيات الأربع للمعطلين قد وقعته مع الوزير الأول السابق، عباس الفاسي، يوم 20 يوليوز 2011.
وأضاف مصدرنا من داخل التنسيقيات الأربع، الموقعة على محضر 20 يوليوز، أن انتقال بعض المعطلين إلى مقر الحزب المذكور يدخل في إطار تلميع صورة حزب الاستقلال في الصراع الدائر بين شباط وبنكيران.