احتجّ حوالي 150 أستاذا جامعيا، صباح أمس الأربعاء، أمام المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك في الدارالبيضاء، في وقفة احتجاجية هي الأولى من نوعها منذ تعيين المدير الجديد، بغاية التنديد بما سمي «المضايقات والتعسفات» التي طالت مجموعة من الأساتذة تم توقيفهم بعد إحالتهم على اللجن الثنائية في قضية أحد الطلبة. وقامت هذه اللجن، حسب أحد المُحتجّين، بإصدار قراراتها في حقهم لكن هناك نوايا تهدف -وفق تعبيره- إلى إدخال هؤلاء الأساتذة في متاهة آخرها الطرد من العمل، ثم السّجن. وفي تصريح أدلى به محمد أبو النصر، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في الدارالبيضاء، فإنّ هذه الوقفة تأتي تضامنا مع الأساتذة الموقوفين وأيضا تنديدا بمجموعة من «الاختلالات» التي تعرفها المدرسة، أهمها الجانب المتعلق بالتكوين المستمرّ الذي قال أبو النصر إنه «يجلب مداخيل مهمّة ويستفيد منه طلبة لم ينجحوا في امتحانات الولوج إلى المدرسة، في الوقت الذي يعدّ هذا التكوين مخصَّصاً للموظفين». وأضاف المتحدث نفسه أنهم يعتزمون مراسلة وزير التعليم العالي، الحسن الداودي، تمهيدا لخوضهم مسلسلا نضاليا غيرَ مسبوق. وقد تم في هذه الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في الدارالبيضاء التنديد أيضا بالتضييق في ممارسة العمل النقابي والتدخل في شؤونه وزرع «الفتنة» بين الأساتذة. وطالبت النقابة، في بيان لها، رئاسة وأعضاء مجلس جامعة الحسن الثاني عين الشق بفتح تحقيق في أسباب وخلفيات الموضوع، ونددت بطريقة التعامل مع الملفات الإدارية الشخصية للأساتذة المُحالين على المجلس التأديبيّ، من خلال استنساخ أعداد كبيرة منها وتوزيعها على جميع الأساتذة داخل مقصف الأساتذة في المؤسسة قصد التشهير بهم والمسّ بكرامتهم، مُدينة الأساليب التي تُنتهَج لترهيب وتهديد الأساتذة المُتضرّرين.