نظم عشرات الفلاحين، الذين يتحدرون من جماعة «بنمنصور»، في إقليمالقنيطرة، أول أمس، وقفة أمام مبنى المحكمة الابتدائية للقنيطرة، احتجاجا على استمرار اعتقال أربعة مواطنين من ساكنة المنطقة، اعترضوا على تنفيذ حكم قضائيّ يَحرمهم من حق التصرّف في أرض كانوا يستغلونها منذ عقود. وطالب فلاحو دواوير (النفخات والشراردة والمعيزات وهناكة واهباطة) بإطلاق سراح المعتقلين وإسقاط جميع التهم التي يُتابعون من أجلها، متهمين جهات نافذة ب«الضغط» لإقرار عقاب جماعيّ ضد ساكنة الدواوير قصد إرهابها وإرغامها على التراجع عن حقها المشروع في استغلال الأرض المسماة «المرجة -رأس الدورة»، البالغة مساحتها 452 هكتارا، لأغراض انتخابية وسياسة محضة، مستغلة في ذلك حالة الاحتقان التي تسود المنطقة بسبب مشاكل الأرض. وردّد المحتجّون، الذين كانوا يحملون الأعلام الوطنية وصور ملك البلاد، شعارات تُدين إقحام القضاء في هذا النوع من القضايا ومحاولة الزّج بالأبرياء من الفلاحين في السجن، قصد السطو على أراضي الفقراء والمُعوزين، والتي تشكل موردَ رزقهم الوحيد، واختلاق نزاعات وصراعات لتلفيق التهم للضحايا. وقد حاصرت عناصر القوات العمومية الفلاحين «الغاضبين»، ومنعتهم من الاحتجاج أمام الباب الرئيسي للمحكمة، قبل أن يقرّروا نقل احتجاجاتهم إلى الجانب المقابل لهذه المؤسسة، مُؤازَرين بأعضاء من الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وتزامنت هذه الوقفة مع شروع ابتدائية القنيطرة في محاكمة المعتقلين الأربعة، ويتعلق الأمر بكل من «ه. ش.» -50 سنة- و»م. ك.» -53 سنة- و»س. ع.» -56 سنة- و»م. ك.» -51 سنة- الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي، بعدما تابعتهم النيابة العامّة بتهمة الترامي على مِلك الغير. وهدّد الفلاحون المحتجّون بالتصعيد وبالدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة، وتنظيم مسيرة إلى القصر الملكيّ مشيا على الأقدام، في حالة عدم إطلاق سراح الموقوفين، وقالت مصادر إنّ هيئة الدفاع تقدّمت بملتمس تمتيع المتهمين بالسّراح المؤقت، وهو ما رفضت هيئة الحكم الاستجابة له، مقررة تأجيل المحاكمة إلى جلسة الخميس المقبل.
