أربعة أشهر سجنا في حق المتهمين في قضية الاحباس بالقصر الكبير

يتابعون بالعصيان و الترامي على اراضي الاحباس
قضت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، مساء يوم الاثنين المنصرم، بالسجن أربعة أشهر في حق كل من مصطفى الصيباري، سعيد الصيباري، بنعيسى العنيك، عبد القادر العنيك، المتهمين في جنحتي العصيان والترامي على أراضي الاحباس، وذلك رغم نفي شهود النفي والإثبات معا ما جاء في محضر معاينة القائد الذي يسند لهم هذه التهم.
وشهدت المحكمة إغماءات خاصة في صفوف النساء واحتجاجات عقب سماع منطوق الحكم، حيث ثار أهالي المحكوم عليهم داخل قاعة الجلسات وخارجها، كما احتجوا لمدة ثلث ساعة تقريبا، مرددين " اللهم إن هذا منكر" و شعارات تطعن في نزاهة هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم، من قبيل "المحكمة ها هيا والعدالة فين هيا"، "هذا عيب هذا عار الفلاحة في خطر"، "يا عامل يا مسؤول الفلاحة في السجون". وأصر المحتجون على الاعتصام داخل المحكمة لاقتناعهم ببراءة المحكوم عليهم واحتجاجا على ما اعتبروه ظلما وحكما جائرا في حق الفلاحين الأربعة، أمام تواجد رئيس المحكمة، والنيابة العامة، وحضور مكثف للأجهزة الأمنية، إذ جلسوا أرضا أمام القاعة لتنفيذ الاعتصام إلى أن تم إقناعهم بأن ما يفعلونه يعد خرقا للقانون ولا يجوز لهم الطعن في الحكم بهذه الطريقة مادام أن الحكم قابل للاستئناف والنقض.
وقد سبقت جلسة الحكم وقفة احتجاجية، دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع القصر الكبير، بعد ظهر اليوم ذاته، معززة دفاعهم بمحاميين اثنين.
تعود القضية إلى 14 أكتوبر 2010 ، حيث داهمت السلطة، ممثلة في رئيس دائرة القصر الكبير، والقائد والخليفة، عددا من الفلاحين وهم منهمكون في حرث أراضي الاحباس بدوار عين عبيد التابع للجماعة القروية زوادة، حيث اتهم محضر المعاينة، الذي حرره القائد، أربعة منهم بالترامي على ارض الاحباس والعصيان مشيرا أنهم رفضوا الامتثال إلى السلطة لما طالبتهم بإخلاء الأرض، بل أشهروا أسلحتهم البيضاء والعصي في تحد للسلطة، وهذا ما نفاه أهالي المتهمين، وشهود الإثبات، في الجلسة الأخيرة وكذبوا محضر المعاينة، ويتعلق الأمر بعون سلطة " مقدم"، الذي أكد أن الفلاحين لم يتراموا على الأرض لأنهم كانوا يستغلونها منذ سنة 2003، وان الفلاحين استجابوا في الحين لما طالبتهم السلطات بإخلاء الأرض، مشيرا أن الفلاحين لم يكونوا مسلحين بالأسلحة البيضاء أو العصي، مضيفا أن احد المتهمين لم يكن موجودا يوم المداهمة وتم توجيه الاتهام ضده والقبض عليه، كما أكد شاهد الإثبات الثاني ما قاله عون السلطة، مضيفا انه استغل الأرض سنة 2005 وقام القائد بمنعه لوحده، دون باقي الفلاحين، ما يفيد أن تهمة الترامي ليست قائمة في حقهم.
ويرى هؤلاء الفلاحين وهم أحفاد عبيد جيش البخاري، أن لهم الحق في استغلال هذه الأرض بناء على ظهير اسماعيلي مسلم لأجدادهم قبل 300 سنة، يجيز لهم استغلال الأرض في السكن والحرث والرعي، مقابل خراج يدفعونه للأوقاف لتقوم بصرفه على المسجد السعيد والجامع الأعظم.