رفضت المحكمة الابتدائية بزاكورة، الأسبوع الماضي، طلب السراح المؤقت لأربعة شباب من أبناء منطقة امحاميد الغزلان الذين جرى اعتقالهم في ال25 من الشهر الماضي من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة لزاكورة وعناصر من الدرك الملكي بامحاميد الغزلان. ويوجد من بين المعتقلين الأربعة مجاز يشتغل أستاذا لسد الخصاص، والثاني طالب بجامعة ابن زهر بأكادير. وتم اعتقال العناصر الأربعة على خلفية احتجاجات عاشتها امحاميد الغزلان احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي والماء الشروب والهاتف لمدة 72 ساعة، حسب مصادر من المنطقة. وأضافت أن الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين الأربعة تتعلق بإهانة موظفين عموميين وحرق العلم الوطني والرشق بالحجارة وتخريب منشآت ذات منفعة عامة وهو ما نفاه المتهمون الأربعة. ويعتبر رفض السراح المؤقت للمعتقلين الأربعة هو الثاني من نوعه بعدما سبق أن تقدمت هيئة الدفاع بطلب مماثل في الجلسة الماضية وتم رفضه أيضا. وتميزت جلسة المحاكمة بحضور عدد كبير من أبناء منطقة امحاميد الغزلان من بينهم حاملو شهادات معطلون وتلاميذ وعائلات المعتقلين وفعاليات حقوقية وجمعوية في المدينة، حيث تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة تزامنا مع المحاكمة، كما رفع المحتجون شعارات مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإصدار البراءة في حقهم من التهم الموجهة إليهم، متسائلين عن سبب رفض السراح المؤقت في الوقت الذي تتوفر فيه جميع الضمانات الكفيلة بمتابعتهم في حالة سراح. وبعد إعلان هيئة المحكمة عن رفض السراح المؤقت نظم الحقوقيون والجمعويون والمجازون وعائلات المعتقلين وقفة احتجاجية أمام المحكمة مطالبين بإطلاق سراح أبنائهم، مرددين شعارات منادية بحريتهم ومنددة بهذه المحاكمة ضد معتقلي امحاميد الغزلان، وطالبوا بإطلاق سراحهم بشكل عاجل طيلة مدة المسيرة الاحتجاجية التي جابت الشارع الرئيسي لمدينة زاكورة، حيث ألقيت كلمات وشعارات عبّر فيها المتحدثون عن تضامنهم مع المُتابَعين وطالبوا بإطلاق سراحهم «بشكل فوري وعاجل». كما توجهوا نحو المركز الرئيسي للمدينة وطالبوا كافة الهيئات الحقوقية والجمعوية بمساندتهم حتى يتم إطلاق المعتقلين. وقررت المحكمة الابتدائية بزاكورة تأجيل النطق بالحكم في قضية ما أصبح يعرف بمعتقلي احتجاجات امحاميد الغزلان إلى الخميس المقبل في انتظار استدعاء الشهود.