نظم المئات من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وقفة احتجاجية بسياراتهم، أول أمس الأربعاء، بالقرب من مستشفى محمد الخامس بطنجة، متهمين بعض الأطباء بمنح شواهد طبية مزورة لمجموعة من مصابي حوادث السير، مقابل رشاوى تتجاوز 1000 درهم أحيانا. وشلّت سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، العاملة في المجالين الحضري والقروي، الطريق المؤدية إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس، سامحة فقط لسيارات الإسعاف بالمرور منها. ورفع المحتجون شعارات تدين الأطباء الذين يمنحون شواهد تفوق مدة العجز فيها 21 يوما، مقابل مبالغ مالية، قصد تكييف الحوادث التي يتسبب فيها بعض سائقي سيارات الأجرة من مخالفة إلى جنحة سير. وحسب الكاتب العام لنقابة سائقي سيارات الأجرة، يوسف الفقيهي، فإن الإطار النقابي الممثل للسائقين سبق أن راسل المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، لمطالبته بالتحقيق في مجموعة من الشواهد الطبية التي تورط سائقين في جنح سير يقولون إنهم لم يرتكبوها، غير أنه رفض الإجابة عن تلك المراسلات، كما أنه حددّ للنقابة موعدا للتحدث حول هذا الموضوع قبل أن يتراجع عنه. وقد حاولت «المساء» الاتصال بالمندوب الإقليمي للصحة لمعرفة وجهة نظره، لكنها لم تلق جوابا. ويقول ممثل سائقي الأجرة المهنيين إن أطباء يسلمون شواهد طبية قد تصل مدة العجز فيها إلى 60 يوما، وإنهم يتقاضون مبالغ مالية تبتدئ ب1000 درهم مقابل تحديد مدة العجز في 21 يوما، ويرتفع مبلغ الرشوة بارتفاع مدة العجز. ويحكي الكاتب العام لنقابة سيارات الأجرة عن حالة سائق لمس شخصا بمرآة السيارة الجانبية، دون أن يصيبه بأذى، واتفق معه، رغم ذلك، على الصلح، قبل أن يفاجأ باستدعاء بعد 20 يوما من الحادث، حيث قدم المشتكي شهادة طبية بمدة عجز تصل ل45 يوما. ويتحدث ممثل سائقي سيارات الأجرة عن حالة أخرى لحادثة «بسيطة» وقعت منذ سنة 2011، قبل أن يتوصل السائق باستدعاء بعد سنتين ويواجه شهادة منحت للمشتكي من مستشفى محمد الخامس تتضمن مدة عجز تبلغ 60 يوما. ويقول سائقو سيارات الأجرة إن تكييف الحوادث من مخالفات إلى جنح سير، حسب مدونة السير الجديدة، ينتج عنه السحب الفوري للرخص من السائقين المشتكى بهم، وإيقافهم عن العمل لمدة قد تتجاوز السنة، كما يتم اعتقال السائقين، وأحيانا يتم حفظ الملفات دون أن يتمكنوا من العودة إلى عملهم، بالنظر إلى تعقيدات المسطرة.
