توجه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى العاصمة البلجيكية، بروكسيل، مساء أول أمس الثلاثاء، من أجل المشاركة في مؤتمر مانحي مالي. وفي انتظار عودة الملك إلى أرض الوطن، وانجلاء غبار «زلزال» إعلان برلمان الاستقلاليين الانسحاب من حكومة بنكيران، عاد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال لقائه بفريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، أول أمس الثلاثاء بالمركز العام للحزب، إلى مهاجمة بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. وكرر شباط على مسامع أعضاء الفريقين اتهاماته لبنكيران. كما خص بهجومه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، متهما إياه ب»خيانة الوطن»، والتحول إلى ناطق رسمي باسم حزب العدالة والتنمية. وفي الوقت الذي يسود ترقب واسع داخل الأوساط الاستقلالية، قبل موعد الاستقبال الملكي لشباط وتسليم مذكرة الحزب، كشف مصدر حكومي مطلع أن رئيس الحكومة بعث برسائل طمأنة إلى الوزراء الاستقلاليين، على خلفية مطالبتهم بالتبرؤ من بلاغ المجلس الحكومي المستنكر للقذف الذي تعرض له بعض الوزراء في أشخاصهم بمناسبة احتفالات فاتح ماي. وأضاف أن بنكيران أكد لهم أنه يتفهم الضغط الممارس عليهم من قبل الأجهزة التنفيذية لحزبهم، وأنه في حال مطالبة شباط لهم بكتابة تبرؤ من بلاغ المجلس الحكومي فلا حرج عليهم أن يكتبوه. من جهة أخرى، سارع تيار «بلا هوادة»، الذي يقوده عبد الواحد الفاسي، نجل مؤسس حزب الاستقلال، إلى عقد اجتماع طارئ مساء أمس الثلاثاء، من أجل بحث الهجوم الحاد الذي شنه أعضاء في المجلس الوطني في حق الفاسي والتيار، واتخاذ قرارات وصفت بالانتقامية بإبعاد علال مهنين، أحد أعضاء التيار من رئاسة مصلحة الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين. وحسب مصادر الجريدة، تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات، من أبرزها تنظيم التيار لتجمع يوم 25 ماي الجاري للإعلان الرسمي عن الأرضية التأسيسية، والجمع العام التأسيسي الأول، والتضامن مع عبد الواحد الفاسي بسبب الشتائم والاتهامات «الخطيرة» التي طالته في بيان الشبيبة، ومهنين، الذي أبعد بقرار من شباط والمحسوبين عليه بسبب الآراء التي عبر عنها خلال الندوة الصحافية التي نظمها التيار يوم الإثنين الفائت. ومن الخطوات التي تم الاتفاق عليها من قبل أعضاء تيار «بلا هوادة» التقدم بشكاية إلى وكيل الملك لفتح تحقيق في الاتهامات المتضمنة في البيان، خاصة تلك المتعلقة بتهديد استقرار البلاد والسلم الاجتماعي. وكان أعضاء المجلس الوطني قد قرروا رفع دعوة قضائية ضد عبد الواحد الفاسي، واعتبروا أنه و«جماعته يشكلون تهديدا للسلم الاجتماعي في البلاد بترسيخهم الطبقية داخل الحزب والمجتمع».