أدانت المحكمة الابتدائية بامنتانوت، يوم الأربعاء الماضي برلمانيا سابقا، كان يشغل مهمة الكاتب الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بشهر حبسا نافذا، بعد هجوم موظفين جماعيين، بإيعاز منه، على مقر ناد نسوي وإغلاقه «دون سند قانوني». وحسب مصادر مطلعة، فإن المحكمة المذكورة، قضت بسجن «ميلود.أيت حمو»، رئيس جماعة الزاوية النحلية، قيادة امزوضة، إقليمشيشاوة، رفقة موظفين بالجماعة ذاتها مدة شهر كامل، إثر شكاية تقدمت بها جمعية الانفتاح للتنمية الاجتماعية والثقافية، العاملة بدوار البرج، بدائرة مجاط، إقليمشيشاوة، إلى عبد الغني الصبار، عامل إقليمشيشاوة، وكذا وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، بتاريخ 15 نونبر الماضي. وجاء قرار إدانة رئيس الجماعة القروية والموظفين الجماعيين، بعد تحريك شكاية الجمعية، التي تستغل المقر المذكور منذ سنة 2007، من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، بعد أن طالبته ب«إصدار أمر فوري للضابطة القضائية قصد إجراء بحث في الموضوع»، وتقديم المشتكى بهما، بناء على ما سيسفر عنه البحث. وقد طالبت الجمعية المذكورة كلا من عامل الإقليم ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت باتخاذ الاجراءات القانونية في حق كل من «أحمد. م» و«محمد. ا»، الموظفين بالجماعة ذاتها بعد أن «أقدما على الهجوم على النادي، وأوصدوا أبوابه في وجه رواده، بتاريخ 14 نونبر الماضي، على الساعة الخامسة مساء»، مشيرة إلى أن المشتكى بهما قاما ب«وضع سلسلة وقفل على الباب الخارجي»، بتحريض من رئيس الجماعة القروية المشار إليه. وأكدت الشكاية المذكورة أن هذا العمل الذي أقدم عليه الموظفان تم بإيعاز من مسؤولهما، والذي تحكمه «تصفية حسابات سياسية، لا علاقة لها بتسيير النادي أو بعمل الجمعية»، بحسب ما جاء في الشكاية، قبل أن تطالب المسؤولين بالتدخل «العاجل والفوري لاتخاذ ما يلزم، لفتح النادي النسوي الجماعي المذكور، في وجه أفراد الجمعية لمباشرة أنشطتها من جديد، وتقديم خدماتها للمستفيدين». وأوضحت الجمعية المدنية أنها «متضررة جراء إغلاق النادي، الذي هو في الوقت ذاته مقر الجمعية»، مشيرة إلى أنه عندما التحقت أفواج من المستفيدين من أنشطة الجمعية ومؤطريهم بمقر النادي للاستفادة من دروس محو الأمية، فوجئوا بهذا الإغلاق غير المبرر». ومن المنتظر أن يقوم البرلماني السابق والموظفان المدانان في هذا الملف باستئناف الحكم. من جهته، اعتبر ميلود أيت حمو، رئيس جماعة الزاوية النحلية الحكم «غير مفهوم»، على اعتبار أنه قام بتوقيف استغلال المقر انطلاقا من مراسلة من مؤسسة التعاون الوطني، التي كانت تربطها شراكة مع الجمعية المذكورة سلفا، تفيد أن العقد الذي كان بين الطرفين «قد تم إلغاؤه»، مؤكدا أن العمل من قبل الجمعية «توقف منذ مدة». وأوضح ايت حمو في اتصال مع «المساء» أنه رفض أن يتم استهلاك الماء والكهرباء «بدون وجه حق»، مما جعله يطلب من الحراس اتخاذ الإجراءات اللازمة، في أفق تفويت المقر لجمعية تنشط بالمنطقة.