منع رجال الأمن الخاص ومسؤولون بالبنك المغربي للتجارة والصناعة، صباح أمس الأربعاء، مفوضا قضائيا لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء وعشرات من سماسرة المزادات، من دخول مقر البنك بساحة محمد الخامس بالدارالبيضاء، قصد تنفيذ الحجز على 100 حاسوب و100 مكتب و100 طابعة وأشياء أخرى. وعمت فوضى مقر البنك المذكور بعد أن دخل سماسرة قصد المشاركة في المزاد العلني لبيع الحواسيب والمكاتب والكراسي. كما منع صاحب شركة للإعلاميات رفع دعوى قضائية ضد البنك المغربي للتجارة والصناعة منذ أزيد من 10 سنوات. وتعود وقائع النزاع بين البنك المغربي للتجارة والصناعة وصاحب الشركة، حسب وثائق الملف الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، حين كانت الشركة زبونة لدى البنك وتم الاتفاق معها في إطار التسهيلات أن تستفيد من قروض تناهز 3 ملايين درهم، وضمانا للمعاملات لم يجد صاحب الشركة بدا من التوقيع على بياض على عدد من الكمبيالات، إضافة إلى التوقيع رفقة زوجته على عقد رهن ضمان يتعلق برسم عقاري يملكانه. ورغم سداده الديون التي عليه لجأ البنك في الخفاء إلى استصدار أمرين بالأداء لدى ابتدائية أنفا، كما لجأ إلى تحقيق مسطرة تحقيق الرهن العقاري، دون أن تنفذ التسهيلات المتفق عليها. وتمكن البنك من الحجز على حسابات الشركة وحواسيبها متسببا في إفلاسها وفي أضرار بالغة للمشتكي، الذي لم يجد طريقا يسلكه غير توجيه شكاية مباشرة إلى الوكيل العام للملك، الذي أمر بفتح تحقيق انتهى بمتابعة البنك المغربي للتجارة والصناعة بخيانة التوقيع على بياض ومحاولة استخلاص دين انقضى بالتسديد. واستعانت المحاكم في جميع المراحل بخبراء حيسوبيين كانت تقاريرهم لصالح صاحب الشركة، كما حكم لصالحه بمبلغ يزيد عن 3 ملايين درهم كتعويض إجمالي وتحميل البنك المغربي للتجارة والصناعة صائر الدعوى القضائية. وعلمت «المساء» من مصدر مطلع أن الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي تكرر للمرة الرابعة، رغم حضور المفوض القضائي ونشر إعلان بيع المحجوزات بالمزاد العلني بإحدى الجرائد، إذ غالبا ما تتحرك اتصالات خفية لمنع تنفيذ الحجز وتنفيذ ما يأتي بالأحكام القضائية.
