منع رجال الأمن الخاص ومسؤوليين بالبنك المغربي للتجارة والصناعة مفوضا قضائيا، لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وعشرات من سماسرة المزادات من دخول مقر البنك بساحة محمد الخامس بالدار البيضاء قصد تنفيذ الحجز على 100 حاسوب و100مكتب و100 طابعة وأشياء أخرى. كما منع صاحب شركة للإعلاميات رفع دعوى قضائية ضد البنك منذ أزيد من 10 سنوات.