وقفنا خلال جولتنا الصحافية في الجرائد اليومية الصادرة يومه الخميس (9 مارس 2013)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها "القضاء بحجز على تجهيزات البنك المغربي للتجارة والصناعة"، و"تفاصيل مثيرة في محاكمة مثليين بأربعاء الغرب"، و"فضيحة تفويت عقارات الدولة بثمن رمزي"، و"وزراء استقلاليون يتبرؤون من بيان الحكومة ضد الشباط"، و"بريمات مزوار وبنسودة تجرهما إلى المحاكمة". و نبدأ مع "المساء"، التي أكدت أن رجال الأمن الخاص ومسؤولون بالبنك المغربي للتجارة والصناعة، منعوا، صباح أمس الأربعاء، مفوضا قضائيا لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وعشرات من سماسرة المزادات، من دخول مقر البنك بساحة محمد الخامس بالدار البيضاء، قصد تنفيذ الحجز على 100 حاسوب و100 مكتب و100 طابعة، وأشياء أخرى. و عمت فوضى مقر البنك المذكور بعد أن دخل سماسرة قصد المشاركة في المزاد العلني لبيع الحواسب والمكاتب والكراسي، كما منع صاحب شركة للإعلاميات رفع دعوى قضائية ضد البنك المغربي للتجارة والصناعة منذ أزيد من 10 سنوات. أما "الأخبار" فأبرزت أن الجلسة الأخيرة لمحاكمة شابين في مقتبل العمر، توبعا في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية بمدينة سوق أربعاء الغرب، يوم الاثنين الماضي، كشفت عن حقوق مثيرة بشأن طبيعة العلاقة الحميمية التي كانت تجمع العشيقين، والتي استمرت لنحو 10 سنوات، وصرح المتهم الأول، والذي يبلغ من العمر حوالي 34 سنة، بأن خليله كان يطلب منه ممارسة الجنس معه بالعنف، بعدما كان يمتنع أحيانا عن مضاجعته بسبب تأنيب الضمير، مشيرا إلى أنه في إحدى المرات هدده بالانتحار، إن لم يستجب إلى نزواته الجنسية ونقلت اليومية ان زوجته أخبرت الدرك بانها كانت ستتنازل عن متابعته لو انه ضاجع امرأة من جهتها، أشارت "الصباح"، إلى أن المركز الجهوي للاستثمار بالبيضاء، وفي إطار لجنة معالجة طلبات الترخيص ومجموع العقود الإدارية الضرورية لتحقيق المشاريع، يعقد اليوم الخميس، اجتماعا بنقطتين فريدتين تتعلقان بالترخيص لإنهاء مسطرة تفويت عقارين ضمن الملك الخاص للدولة، بأثمان رمزية، في حين تبلغ قيمتهما الحقيقية حوالي خمسة ملايير. و استغربت مصادر الجريدة، انعقاد الاجتماع الاستثنائي، الذي بموجبه ستجري آخر مراحل التصديق على بيع عقارين، مساحة الأول 3000 متر مربع، ويقع بمنطقة باشكو بحي المعاريف، ويشار إليه في تصميم التهيئة الجديد على أنه مخصص لمرفق عمومي، سيما أن تصديق مركز الاستثمار يقتضي تحويله إلى بقع أرضية مخصصة لتشييد منازل لرجال السلطة وموظفي الولاية. و كتبت "الأحداث المغربية"، أنه قبل أن تصف اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في اجتماعها ليوم الاثنين الماضي مجالس الحكومة ب"المجالس التي خرجت عن مهامها الدستورية لتحرير بيانات التضامن مع وزرائها، كان وزراء حزب الاستقلال المحسوبون على الأمين العام للحزب قد قدموا صك براءتهم من تبني ما جاء في البلاغ الناري الذي ختمت به الحكومة اجتماعها، والذي تضامن بشكل مطلق مع الوزراء، والذين تعرضوا للهجومات والانتقادات اللاذعة في احتفالات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من قبل حميد شباط. و أفادت "أخبار اليوم"، أنه بينما تدخل محاكمة الموظفين المتهمين بتسريب وثائق تبادل التعويضات بين صلاح الدين مزوار، وزير المالية السابق، ونور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، أطوارها الأخيرة، يبدو أن المستفيدين من تلك التعويضات السخية سيقفان بدورهما أمام القضاء.