كشف مصدر من ولاية تطوان أنّ وزارة الداخلية استدعت رئيس قسم شؤون العامة بعمالة المضيق -الفنيدق للاستماع إليه بخصوص عدد من الملفات. وأضاف مصدرنا أنّ هذا المسؤول ما زال في «الكولوارْ» ينتظر الاستماع إليه من طرف رؤسائه، بعد ارتكابه العديد من الأخطاء، سواء على مستوى البلديات، كبلدية بليونش، والاستقالة الجماعية لأعضائها، قبل أن يتم التراجع عنها بطلب من عامل الإقليم، أو الاستقالة الجماعية لبلدية مارتيل، التي يرأسها حزب الأصالة والمعاصرة، والتي تم التراجع عنها قبل أسبوع، بعد تدخل عامل إقليمالمضيق. ومن بين الملفات الأخرى، حسب مصدرنا، ما تعرفه مدينة المضيق من بناء عشوائيّ، خصوصا بعد أن هدَم قائد في منطقة «بوزغلال» العديدَ من الشقق التي كانت في طور البناء، تعود إحداهما أصلا إلى أحد المهندسين في عمالة المضيق -الفنيدق، والذي «يخرج» بنفسه أحيانا ضمن «لجن محاربة البناء العشوائي».. إضافة إلى العديد من الملفات الأخرى، التي تدخل ضمن اختصاص المسؤول المذكور. وكان أعضاء المكتب المسيّر لجماعة «بليونش» من التابعين لحزب الحركة الشعبية، قد قرروا تجميد صفاتهم في الجماعة، احتجاجا على ما وصفته مصادرنا بضغوط كبيرة يتعرّضون لها من طرف رئيس مصلحة الشؤون الداخلية لعمالة المضيق -الفنيدق. وأضافت مصادرنا أنّ عامل الإقليم استدعى هؤلاء في محاولة منه لثنيهم عن تجميد عضويتهم في تسيير الجماعة، فيما وعدهم بفتح تحقيق لمعرفة نوعية الضغوط التي يتعرّضون لها، والتي قالت مصادرنا إن أغلبها تتعلق برُخص البناء في هذه القرية الهادئة التي تشارف على مدينة سبتة. كما أنّ رئيس بلدية مارتيل، على امنيول، كان قد قدّم استقالته قبل أن يتراجع عنها بعد اجتماع مع عامل عمالة المضيق -الفنيدق، حيث تمكن العامل من إقناع رئيس بلدية مارتيل من العدول عن تقديم الاستقالة بعد أن تعهّد العامل بالتجاوب الإيجابيّ في أي ملف «شائك» لجماعة مارتيل، يطبعه روح التعامل المشترَك مستقبلا مع بلدية مارتيل. وقد أصبح العديد من رؤساء البلديات والجماعات يشتكون من المسؤول المذكور ومن طريقة تعامله، التي وصفوها ب»السلطوية والمتغطرسة»، ومن تدخله في «أمور خارج اختصاصاته»، بدل انكبابه على مهامّه الاسعتلاماتية والأمنية في المدينة السياحية.
