دقت أصوات من المجتمع المدني ناقوس الخطر من استفحال ظاهرة الرشوة وسط الجسم الصحفي. وقال مصطفى الزنيدي، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن قطاع الصحافة من ضمن القطاعات التي تعرف تفشيا للرشوة بالمغرب. وأوضح عضو المكتب، خلال ندوة نظمها فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء مساء أول أمس الثلاثاء، بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، أن إرشاء الصحفي من قبل ذوي النفوذ ولوبيات المال يكون بهدف تلميع صورتهم لدى الرأي العام وتقديمها على غير حقيقتها. وقد تأخذ مظاهر هذا الارتشاء شكل الابتزاز مقابل غض الطرف عن نشر بعض الأخبار التي تكون مسيئة إليهم في حال نشرها. وبخصوص مجالات الكتابات الصحفية التي تعرف تفشيا لهذه الظاهرة، كشف الزنيدي أن مختلف الأوجه الصحفية تعاني من آفة الرشوة، من اقتصاد ورياضة وفنون وسياسة وكذا مجال الصورة. وحث الزنيدي على ضرورة التحصن بالتوعية بأخلاقيات المهنة والتقيد بضوابطها طالما أن الصحافة بدون ضمير مهني لا تصلح لشيء. على أن علاقة الصحافة بالرشوة ليست دائما بهذه الصورة القاتمة، حيث يبقى للإعلام جانب مهم في فضح مظاهر الرشوة داخل المجتمعات، كما بينت الصحافة جدارتها في مواجهة الظاهرة من خلال نشر تحقيقات عن خروقات مالية وفضح مظاهر الفساد، وقد كان لتلك التحقيقات أثر بارز في حدوث تغييرات مهمة بعدد من دول أمريكا اللاتينية وآسيا، كما كان للصحافة دور مهم في تطويق مظاهر الفساد. وتعرف الرشوة، حسب منظمة ترانسبارنسي المغرب، بكونها كل تحويل للسلطة لقضاء مصلحة خاصة، حيث يندرج ضمن هذا التعريف عدة تصرفات وهي، حسب تصنيف رشيد الفيلالي المكناسي رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، تقسم إلى ثلاثة أصناف: الرشوة السوداء، وتتعلق بتصرفات ينبذها القانون ويصر المجتمع على معاقبتها، وتهم الرشاوى والإتاوات التي تنتشر في مجالات الصحة والقضاء والتعليم. والرشوة الرمادية الممنوعة قانونا لكن المجتمع يتعامل معها بنوع من الليونة، وتقصد بها التصرفات الموجودة في ما يتعلق بتسيير الصفقات العمومية غير المصيرية بالنسبة إلى الدولة، كأن يقدم الشخص عمولة مالية من أجل تأخير إنجاز عمل تلك الصفقة، ثم الرشوة البيضاء التي تعد هي الأخرى ممنوعة لكن المجتمع يقبل التعامل بها، ومن مظاهر هذا النوع تقديم هدايا إلى الموظفين ومسؤولي الإدارات والشرطة رغم أنهم لا يطلبونها.
