مرة أخرى، يُشهر عمدة الدارالبيضاء ورقة عدم اكتمال النصاب القانوني لتأجيل دورة المجلس الجماعي، الذي كان من المفروض أن تُعقَد أمس (الثلاثاء).. هذا التأجيل، وإنْ كان لا يُعتبر مسألة مفاجئة بالنسبة إلى الكثير منن المتتبعين للشأن المحلي، بسبب الجدل بين بعض أعضاء المجلس على التفويضات، فإنه كان سببَ «غضب» بالنسبة إلى بعض مصادر «المساء» التي لم تستغ «الطريقة» التي تم بها تأجيل الدورة. وقال مصدر ل»المساء» إنه في الوقت الذي يجب على جميع مكونات المجلس الانكباب على حلّ المشاكل الحقيقية التي تعانيها المدينة، من غياب للإنارة في عدد من المناطق وتردّي وضعية النظافة، فإنها فضّلت الدخول في متاهة جديدة تتعلق بالحث عن صيغ جديدة للحصول على تفويضات جديدة. وأضاف أنّ هناك جدلا كبيرا في هذه الأيام حول هذه التفويضات ومنح صلاحيات لبعض النواب الذين يتقاضون تعويضات ويستفيدون من السيارات دون أن يتكلفوا بأيّ مهمّة يؤدّونَها لفائدة البيضاويين. ومنذ شهور يدور جدلٌ كبير في أروقة المجلس حول ضورة إعادة النظر في ميثاق الشّرَف الموقع بين العمدة محمد ساجد والكثير من مكونات المجلس، إذ تدعو هذه المكونات إلى إعادة النظز في الميثاق الجماعي، وهو الأمر الذي يعتبره أحد مصادر «المساء» من داخل المجلس محاولة جديدة لإعادة ترتيب البيت الداخلي، لأنه لا يعقل الاستمرار بالعمل في ظلّ ميثاق شرف «انتهت مهمّته»، وهو الأمر الذي يستدعي إعادة النظر فيه بشكل كامل، وإلا ستجد المدينة نفسَها في حالة «بْلوكاج» جديدة. وفي الوقت الذي ينشغل أعضاء المجلس بحيثيات ميثاق الشّرَف، فإنّ كثيرا من أحياء الدارالبيضاء «غارقة» في الحفر وتعاني عجزا كبيرا في الإنارة العمومية، ولم يتم إدراج هذه القضايا وغيرها ضمن جدول أعمال دورة أبريل، التي تم تأجيلها أمس (الثلاثاء) وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام. وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل دورة من دورات المجلس، حيث أصبحت مسألة تأجيل الدّورات السّمة البارزة في المجلس الجماعي للدار البيضاء، بسبب عدم عقد لجن المجلس اجتماعاتها لدراسة الملفات التي يتم عرضها على أنظار أعضاء المجلس للمُصادَقة عليها.