وصلت تعزيزات أمنية مكثفة إلى مدينة العيون على خلفية أعمال العنف المستمرة بالمدينة، من طرف نشطاء انفصاليين أغلبهم من القاصرين والنساء، الذين دخلوا في اشتباكات مع القوات العمومية مستعملين في ذلك الحجارة. وشهدت مدينة العيون، أول أمس الاثنين، إنزالا أمنيا كثيفا في مختلف الشوارع والأحياء التي يقطنها الانفصاليون، حيث عمدت قوات الأمن إلى مطاردة الانفصاليين من أجل تحرير الشارع، دون تسجيل أي تدخل أمني عنيف في حق المتظاهرين. وأكدت مصادر حقوقية أن تعاطي قوات الأمن مع الانفصاليين المحتجين بدا فيه نوع من التساهل وضبط النفس بشكل غير مسبوق، حيث صدرت تعليمات صارمة لقوات الأمن بعدم الدخول في أي مناوشات أو استفزازات مع الأطراف الأخرى، وأن التدخلات الأمنية تنبني أساسا على تشتيت المجموعات المتجمهرة ومنع حدوث تخريب في الممتلكات العمومية. وعلى عكس الرواية الرسمية التي أكدت تعرض رجال الأمن لاعتداءات متفرقة من طرف ناشطين انفصاليين في الاحتجاجات التي شهدتها العيون، قدمت «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» «تقريرا أسود» عما وصفته ب«انتهاكات حقوق الإنسان» في حق المتظاهرين الانفصاليين. وأشار التقرير إلى أن القوات العمومية استعملت العنف ضد الانفصاليين الذين وصفت وقفتهم ب«السلمية». وعبرت مصادرنا عن تخوفها من اندلاع مواجهات بين الانفصاليين وبعض السكان المنحدرين من الأقاليم الشمالية للمغرب، خاصة وأن المواجهات تتسع في بعض الأحيان لتصل إلى أحياء لا يقطنها الانفصاليون، وهو الأمر الذي تعمل السلطات الأمنية بالمدينة على تفادي وقوعه.