تتساءل خمسة عشر جمعية مهنية وحقوقية ونقابية وسياسية بالجديدة عن الأسس القانونية التي تم بها هدم وإعادة بناء قيسارية النصر وسط المدينة، كما طرحت الجمعيات في بيان استنكاري توصلت «المساء» بنسخة منه تساؤلا عن الكيفية التي تم بها تمرير قيسارية النصر، وعن سبب عدم عرضها كنقطة بإحدى دورات المجلس الجماعي لمدينة الجديدة، كما تتساءل الجمعيات الموقعة على البيان الاستنكاري عن سبب عدم استشارة ممثل تجار قيسارية النصر في أمر يهمهم ويتعلق بتغيير تعمير المحلات والقيسارية بشكل عام، ورفضت الجمعيات ما أسمته «القفز» على العديد من المساطر القانونية بسهولة لتمرير الصفقة التي وصفتها ب»المشبوهة» من طرف المجلس البلدي بالجديدة. وطالب المحتجون السلطات المحلية بالتدخل لوقف عملية البناء، ولاسيما أن نهاية أشغال بناء القيسارية تعرف كثيرا من التجاوزات في مجال التعمير، حسب تعبير البيان، وعبرت الجمعيات عن تضامنها اللامشروط مع التجار وعدم موافقتها على فتح القيسارية، مطالبة المستشارين بالمجلس البلدي وغرفة التجارة والصناعة بعدم الترخيص مجددا لقيسارية النصر إلى حين إرجاع الأمور إلى نصابها، كما عبرت عن تضامنها مع كل التجار والجهات التي تعمل على محاربة لوبيات الفساد والانتهازيين الذين يحاولون استغلال كل الفرص لفتح القيسارية بتجاوزاتها، والتمست الجمعيات ذاتها من عامل إقليمالجديدة التدخل لمحاربة «مهزلة « محاولة تمرير صفقة «مشبوهة» من طرف المجلس البلدي وصاحبة المشروع ووقف عملية إتمام البناء، ضمانا للقانون وصونا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتجار والمهنيين المتضررين، وهدد التجار والمهنيون بتنظيم وقفة احتجاجية بساحة الحنصالي أمام القيسارية سيتم تحديد موعدها لاحقا .»المساء» حاولت الاتصال برئيس المجلس البلدي لمدينة الجديدة إلا أن هاتفه كان خارج التغطية نظرا لوجوده خارج المغرب، حسب مسؤولة التواصل بالمجلس.