قرر الوزير الوردي «التضحية» بمندوب الصّحة في تاونات، لعودة محتجّين، من أطباء وممرضين، إلى قاعات الفحص وغرف استقبال المرضى في مختلف المراكز الصحية للإقليم، عوض أن يبقوا «صامدين» في احتجاجات مفتوحة لا تزيد إلا من تدهور الخدمات الصحية في المنطقة. وأصدر وزير الصحة قراره ب»إعفاء» مندوبه في الإقليم. وقد سارعت كل من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى «ردّ التحية بأحسنَ منها»، وقالتا، في بيان مشترَك، إن «القرار الذي اتخذه وزير الصحة يُعتبر خطوة هامّة في اتجاه الإصلاح واحترام القانون». ويشتكي المواطنون في الإقليم من تردّي الخدمات الصحية في مختلف المراكز والمستشفيات العمومية، ويُضطرّ العشرات من سكان المنطقة إلى الاستنجاد بسيارات الإسعاف وبسيارات الأجرة الكبيرة لقطع المسافات الطويلة، عبر منعرجات المنطقة الصعبة، للوصول إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني، رغم أنّ الخدمات التي «يغرق» بسببها هذا المستشفى الجهوي يُفترض أن تقدم للمرضى في مراكز «القرب» الصحية، التي أصبح عدد منها مُهدّدا ب«الإفلاس». وصعّد الأطباء والمُمرّضون العاملون في المركز الاستشفائي الإقليمي لمدينة تاونات من انتقاداتهم للوضع الذي يعيشه قسمَا المستعجلات والولادة في المستشفى، وحمّلوا مسؤولية «التقاعس» في التدخل للمسؤولين عن القطاع في الإقليم. ويقول المحتجّون إن ضعف الخدمات ناجم عن قلة الموارد البشرية ونقص التجهيزات. ويشير الأطباء والممرضون إلى أنهم عادة ما يتحولون إلى «ضحايا» هذا الوضع، بسبب وقوع اعتداءات عليهم من مواطنين غاضبين. ولم تسفر الاحتجاجات المتكرّرة للأطباء والمُمرّضين عن اتخاذ أي إجراءات لتصحيح هذا الوضع، ما دفع وزير الصحة، الحسين الوردي، إلى اتخاذ قرار إعفاء مندوب وزارته في الإقليم.