قال لحسن حداد وزير السياحة، إن السياحة بالمغرب أبانت، رغم الأزمة الاقتصادية والأحداث السياسية، عن مناعة كبيرة نتيجة النضج الذي حققه القطاع. وأوضح حداد، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع «رهانات السياحة المغربية أمام الأزمة الاقتصادية»، أن المغرب عرف تطورات عدة أثرت سلبا على السياحة المغربية، كحربي الخليج والربيع العربي والاعتداءات الإرهابية وغيرها، لكنها سرعان ما استعادت عافيتها، مما يعني أن هذا القطاع الاستراتيجي وصل مرحلة نضج لا يتأثر فيها بالأحداث والأزمات. وأبرز أن السياحة شهدت في 2012 استقرارا هاما جدا رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية والربيع العربي بزائد 2 في المائة، مشيرا إلى حدوث انتعاش للقطاع في 2013، حيث ارتفع عدد الوافدين الأجانب ب9,4 في المائة وعدد ليالي المبيت ب20 في المائة خلال مارس الماضي، وارتفع عدد السياح الوافدين ب3,4 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية. وأضاف أنه في ظل الأزمة التي يعرفها الشركاء الأوروبيون وحرب الأسعار الدولية، «لا نضمن أن ترتفع عائدات السياحة كثيرا، لأن السياح الأوروبيين رغم توافدهم ينفقون أقل من السابق». وبخصوص تأثير قرار تجميد 15 مليار درهم من الاستثمارات العمومية من قبل الحكومة، قال الوزير إن لذلك بعض التأثير على القطاع على مستوى المدخلات ولكن ليس على مستوى النتائج، موضحا أن القطاع سيتفاعل مع هذا المجهود ولكن بنجاعة كي لا تكون آثاره سلبية. وعلى مستوى إنجازات الحكومة في القطاع، أشار حداد إلى أنه «تم الحفاظ على نصيب المغرب من الأسواق التقليدية بشكل كبير (فرنسا وإسبانيا) إلى جانب التركيز على بريطانيا ودول البينيلوكس وألمانيا والانفتاح على أسواق جديدة كبولونيا، والنفاذ للسوق الروسية وضمان تواجد أكبر في الشرق الأوسط والمراهنة على سوقي الصين والبرازيل. كما حافظت الحكومة على جاذبية الوجهة المغربية من خلال الاستثمارات التي توقع أن تصل إلى 20 مليار في 2013 (مقابل 14 مليار درهم في 2012)، فضلا عن تخصيص صندوق ب420 مليون درهم لدعم تنافسية وجودة خدمات المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، وضخ 500 مليون درهم في «رينوفوتيل» الخاص بإعادة تأهيل الوحدات الفندقية. وأضاف أنه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على القانون المنظم لوكالات التنمية السياحية، مشيرا إلى أن أولى المنتديات الجهوية للسياحة ستنطلق يومه الجمعة ويتم خلالها وضع الصيغ النهائية لعقود البرامج الجهوية الخاصة بتفعيل رؤية 2020 ومن ثم التوقيع عليها. من جهة أخرى، أكد الوزير أن طبيعة الحكومة الحالية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي، لا تطرح مشكلا على مستوى صورة المغرب في الخارج بالنسبة للسياح الأجانب، مجددا التأكيد على أن الحكومة تؤمن بالحقوق الأساسية والحريات الفردية والتسامح. وأبرز حداد أن الإشكاليات الحقيقية في جلب السياح الأجانب تتعلق بالأحرى بالقدرة الشرائية للسياح الأوروبيين بفعل الأزمة ثم التنافسية الحادة بين البلدان. من جهة أخرى، عزا الوزير عدم تمكن المغرب من جلب السياح الذين فقدهم السوقان التونسية والمصرية بفعل الأزمة السياسية إلى أن هذا الصنف من السياح المرتبط بمتعهدي الرحلات يتطلب طاقة إيوائية ضخمة غير متوفرة حاليا بالمملكة، ويتميز بأسعار منخفضة جدا غير مربحة بالنسبة للسياحة المغربية.