إضراب وطني في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الجمعة المقبل

يخوض مستخدمو ومستخدَمات وأطر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في كافة الإدارات والمندوبيات، إضراباً وطنيا عن العمل بعد غد الجمعة، احتجاجا على ما وصفه إخبار للجامعة الوطنية لمستخدَمي الضمان الاجتماعي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ب»تدهور ظروف وشروط العمل في الضمان الاجتماعي وتفاقم الضغط المهني وتجاهل وزارة المالية مطالبَ ومُستحَقات المستخدَمين
والمستخدمات والأطر والمتقاعدين».
ويخوض المضربون، موازاة مع ذلك، وقفات احتجاجية في مختلف المراكز التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل التعبير عن انشغالاتهم وهمومهم والمشاكل التي يتخبطون فيها، بما فيها ظروف العمل من أجل الضغط على الجهات المسؤولة لرفع كل معاناتهم في أقرب الآجال، مطالبين بتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي.
وأكد مصدر نقابيّ أنّ مَطالب المُضربين تتوحّد حول الزيادة في أجور مستخدمي الصندوق، التي «لن تكلف ميزانية الدولة إلا الشيء القليل، ما دامت تأتي من الأموال المتوفرة لدى الصندوق برسم اشتراكات الأجراء وأرباب العمل»، مشيرا إلى أنّ ميزانية التسيير لدى الصندوق لا تتعدى، في غالب الأحيان، 4.5 في المائة من رقم المعاملات. كما شدد المصدر ذاته على أنّ الزيادة في أجور مستخدمي الصندوق التي تطالب بها الجامعة تجد مُبرّرَها في الخلاصات التي انتهت إليها دراسة أنجِزت حول الأجور، إذ خلُصت إلى أنها تقلّ على المستوى الذي تعرفه السوق المغربية بما بين 20 و50 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أنّ مُستخدَمي الضمان الاجتماعي عازمون على مواصلة الاحتجاج إلى أن ينتزعوا حقوقهم كاملة شأنهم في ذلك شأن موظفي قطاعات أخرى تمت الالتفاتة إلى مشاكلهم، مضيفا أن الاهتمام بالموارد البشرية يجب أن يظل من الأولويات، نظرا إلى أهميتها وفعاليتها باعتبارها المحرّك الأول والأخير لمختلف القطاعات والدافع إلى تحقيق التنمية، وأنّ مستخدمي صندوق الضمان الاجتماعي يبذلون مجهودات جبارة لا يتم الاعتراف بها إذا ما قورنت بحجم المكتسبات.