استفاق سكان منطقة القصر الصغير، قبل يومين، على وقع انهيار جزء كبير من معلمة باب البحر الأثرية، التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر الميلادي، والمصنفة كتراث تاريخي منذ 1940. وقال السكان إن معلمة باب البحر شرعت في الانهيار منذ أشهر بسبب الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على المنطقة خلال فصل الشتاء، وأن هذا الانهيار لا زال متواصلا، مرجعين سبب ذلك إلى انعدام الاهتمام بالمعلمة التي تحتاج إلى ترميم. وكان التقرير السنوي لمرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، برسم سنة 2012، قد صنف معلمة باب البحر من ضمن 11 موقعا أثريا يوجد في حالة حرجة، رغم كونها مسجلة رسميا ضمن المعالم التاريخية لطنجة. ونفى مندوب وزارة الثقافة بطنجة، عبد العزيز الإدريسي، أن تكون معلمة باب البحر مستمرة في الانهيار خلال اليومين الأخيرين، قائلا إن أجزاء منها انهارت قبل شهر بفعل عوامل طبيعة، وخاصة التهاطلات المطرية القوية. وقال مندوب وزارة الثقافة إن ما يجري الآن هو عملية ترميم للمعلمة، مضيفا أن هدم جزء منها كان أمرا لا مهرب منه حتى لو لم يسقط بشكل طبيعي، بالنظر إلى صعوبة عمليات ترميم هاته البوابة التي طالها الإهمال منذ عقود. وأرجع الإدريسي تأخر عملية الترميم، إلى ضعف الإمكانيات المرصودة لوزارة الثقافة، الجهة المشرفة على المعالم الأثرية، قائلا إن تكلفة أعمال الترميم لموقع القصر الصغير الأثري حيث يوجد باب البحر، رصدتها وزارة الثقافة إلى جانب الشركة الوطنية لتأهيل الطرق السيارة. وطمأن مندوب وزارة الثقافة سكان طنجة والقصر الصغير إلى أن عملية الترميم التي قال إنها ستنتهي خلال متم هذه السنة، ستعيد معلمة باب البحر إلى سابق عهدها. من جهتها، انتقدت مجموعة من الهيئات المدنية الناشطة بطنجة، عدم مساهمة المؤسسات الاقتصادية الكبرى المستقرة بمنطقة طنجة المتوسط، في الحفاظ على تراث وتاريخ المنطقة، وخاصة وكالة الميناء المتوسطي «TMSA». وأوضحت تلك الجمعيات المدنية أن وكالة ميناء المتوسطي التي استفادت من أراض جماعية ومن تسهيلات عقارية، لا تلتفت إلى مآثر المنطقة، رغم أن الوالي السابق لطنجة، محمد حصاد، الذي تقلد مؤخرا مسؤولية الوكالة، كان قد وعد بالاهتمام بها، ويخشى نشطاء جمعويون من أن تلقى معالم المنطقة «الإهمال» نفسه الذي لقيته مآثر طنجة في عهد حصاد.