خرجت ساكنة تطوان، مساء يوم الجمعة، للتظاهر أمام المحكمة الابتدائية، ضد ما وصفوه ب«التردي الخطير للوضع الأمني للمدينة، وبسبب تزايد جرائم القتل والسرقة والاعتداءات التي يتعرّض لها المواطنون». وعرفت ساحة العدالة حضورا لشباب ونساء العديد من أحياء (جبل درسة، القصبة، سيدي طلحة، وباريو مالقة) الذين رفعوا لافتات تدين هشاشة الوضع الأمني، وصورا لأحد جيرانهم لقي حتفه مؤخرا بعد طعنه بالسلاح الأبيض من طرف أحد المنحرفين.. كما رفعوا شعارات تدين «الفراغ الأمني» في المدينة، وتزايد حالات السرقة والقتل. وعبّرت والدة الضحية، إلياس عزوز، في الوقفة التنديدية، عن استيائها من تراجع أداء مستوى رجال الأمن في ولاية تطوان. كما تم خلال الوقفة الاحتجاجية رفعُ شعارات ضد الانفلات الأمني في المدينة، فيما طالب آخرون من المديرية العامة للأمن الوطني بإحداث تغييرات جذرية في مصلحة الشرطة القضائية ونهج إستراتيجية جديدة من أجل مكافحة الجريمة، التي تزداد ارتفاعا -حسبهم- أمام فشل الشرطة في استتباب الأمن في المدينة. وصارت «الحمامة البيضاء» تتصدّر أخبار جرائم القتل والجنح، حيث لقيّ شخصان مصرعيهما في أقلّ من 72 ساعة في إقليمتطوان، دون الحديث عن المناطق والمدن الأخرى في جهة طنجة -تطوان، والتي تقع تحت إشراف ولاية أمن تطوان. من جهتهم، عبر العديد من سكان مدينة الفنيدق غضبهم من تردّي الوضع الأمني وانتشار الجريمة في هذه المدينة الساحلية، إذ تعرّض مُسنّ يبلغ حوالي 70 سنة لاعتداء وهجوم بهدف السرقة من طرف عصابة داخل دكانه قرب مسجد البرارك. كما تعرض العديد من المواطنين للسرقة والسطو. وتكاد حالات الانفلات الأمني في تطوان تشمل كل فضاءات المدينة، غير أنها تتزايد وترتفع بشكل لافت للانتباه في بعض الأزقة الضيقة التي لا تصلها دوريات الأمن، على قلتها، كما لا يمكن لرجال الأمن أن يترجّلوا في هذه الأزقة الضيقة، فهم أيضا ينتابهم «الخوف» من دخول هذه الفضاءات العشوائية.. ورغم بعض المجهودات المضنية التي تبذلها العناصر الأمنية فإنها تبقى غير كافية نظرا إلى الخصاص الذي تعرفه المدنية في مواردها البشرية. ففي تطوان، التي تم ذكرها في تقرير سنوي حول تجارة المخدرات العالمية، أنجز من طرف وزارة الخارجية الأمريكية، تنشط شبكات منظمة لتهريب وبيع المخدرات القوية، من هيروين وكوكايين، والنتيجة هي حركة «رواج» ملفتة في مواد الشيرا والكوكايين والهروين والأقراص المهلوسة.. عوامل ضمن أخرى كثيرة ترفع معدلات الجريمة وحالات الانفلات الأمني في المدينة، حيث لا تتمكن أجهزة الأمن من استيعاب اتساع دائرة الانفلات الأمني، كما لا تستطيع تلك الأجهزة مراقبة كل تلك الأنشطة الممنوعة بسبب قوة شبكات التهريب والسرقة، وصخامة ما تقدّمه من رشاوى وخطورة ما تمتلكه من نفوذ وإمكانات لوجستيكية.