أكد وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، أن الحكومة عازمة على مساعدة المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، على إعادة رسملتها لتتمكن من التموقع بشكل أفضل في السياق الراهن. وأشار الوزير، في حوار نشرته أسبوعية «لافي إيكونوميك»، إلى أن «انخفاض الضريبة على الشركات قد لا يكون له أي تأثير لأنه يتعين على المقاولات الصغرى والمتوسطة أولا أن تعيد رسلمتها وعلينا حثها على ذلك»، مضيفا أنه «لأجل ذلك، اخترنا الإعفاء في حالة زيادة رأس المال». وقال إنه «من أجل مساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة» يتعين بالأحرى العمل على مستوى هيكلة تكاليفها، خاصة عناصر الإنتاج والمواد الأولية»، مشيرا في هذا السياق إلى خفض الرسوم الجمركية على استيراد عدد من المنتوجات التي تستخدمها هذه المقاولات. وذكر مزوار أنه من بين الإجراءات التي تم اتخاذها وضع صندوق بقيمة 500 مليون درهم رهن تصرف المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل في التصدير، حتى تستطيع الدفاع عن حصصها بالسوق وتنمية أسواق جديدة. وتطرق الوزير أيضا إلى صندوق الضمان الذي تعتزم الحكومة إحداثه لتوفير سلامة أكثر للأبناك، وحثها على تمويل حاجات المقاولات الصغرى والمتوسطة من رؤوس الأموال. ومن أجل مساعدة المقاولات في ظل الظرفية العالمية الصعبة، اعتبر مزوار أن المطلوب هو «تحديد، بشكل واضح مع الفاعلين، النقط التي يتعين التعامل معها بشكل مستهدف وعملي وملموس»، موضحا أنه من المتوقع اتخاذ إجراءات للمواكبة بحسب تطور الوضع. وأضاف أنه سيتم في غضون الأيام المقبلة إحداث لجنة للتتبع تتكون من ممثلي الوزارات المعنية والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن اللجنة ستتتبع باستمرار تطور المؤشرات.