أصدرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بجماعة أولاد غانم بيانا حول «استغلال النفوذ واستعمال آليات الجماعة لأغراض شخصية وهدر المال العام». وحسب البيان، فإن شاحنة تابعة لجماعة أولاد غانم تحمل رقم ج180553 يقودها أحد موظفي الجماعة، كانت يوم الثلاثاء 9 أبريل الجاري تفرغ حمولتها من التراب في حديقة فيلا رئيس المجلس الإقليمي بتجزئة كاليفورنيا بالجديدة، مما أثار احتجاج بعض مناضلي الحزب أمام الفيلا على هذا السلوك «الاستغلالي للمال العام». وأدانت الكتابة المحلية، في البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، مثل هذه التصرفات التي تستنزف ميزانية الجماعة التي يجب توجيهها إلى إصلاح الطرقات والمدارس والكهرباء وتوفير سيارات الإسعاف، في الوقت الذي يستغلها قلة قليلة من ذوي النفوذ فتكرس سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير الذي يضطر لأداء فاتورة المحروقات للاستفادة من سيارة الإسعاف، وطالبت الكتابة المحلية لحزب بنكيران المسؤولين بتحمل مسؤوليتهم الكاملة والحرس على تطبيق القانون. وفي السياق ذاته، وجهت الكتابة المحلية للحزب شكاية إلى رئيس جمعية حماية المال العام، تشتكي فيها من استعمال آليات جماعة أولاد غانم من طرف النائب الأول لرئيس المجلس ورئيس المجلس الإقليمي بالجديدة، وحددت الكتابة المحلية في شكايتها، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، اسم سائق الشاحنة المدعو (م،م) الذي كان يقودها أثناء تفريغ التراب المخصص لاستصلاح حديقة فيلا رئيس المجلس الإقليمي بالتجزئة المذكورة، وقالت الكتابة المحلية إنها اتصلت حينها بجميع المسؤولين المحليين بالعمالة ومصلحة الشؤون العامة وباشا الجديدة وقائد المقاطعة من أجل المعاينة وتحرير محضر في النازلة، لكن رد العمالة كان أن يقدم المشتكون طلبا إلى النيابة العامة التي أخبرتهم بأن الأمر ليس من اختصاصها. وأرفقت الكتابة المحلية شكايتها بقرص مضغوط يضم صورا وتسجيلات تثبت هذه الحادثة، طالبة فتح تحقيق فيها وتفعيل القانون. وردا على هذه الاتهامات، أكد رئيس المجلس الإقليمي، أحمد الزاهيدي، أن هناك قرارا بجماعة أولاد غانم يقضي بحق المواطنين والأعضاء وكذا الشركات في استغلال آليات الجماعات من شاحنات وجرافات شريطة تقدم أي شخص بطلب إلى رئيسة الجماعة والحصول على الموافقة وأداء الواجبات المالية إلى صندوق الجماعة، وقال رئيس المجلس الإقليمي إنه تقدم بطلب إلى رئيسة المجلس القروي وأدى واجبات الاستفادة من الشاحنة وفق المساطر المعمول بها، مؤكدا أنها أول تجربة بجماعة أولاد غانم وافقت عليها وزارة الداخلية تقضي بعدم تكدس الآليات في مرأب الجماعة، وهي مفتوحة في وجه الجميع شريطة تقدمهم بطلب إلى الجماعة وأداء الواجبات المعمول بها.