ولعلو يرضخ لضغوط 44 مستشارا و يوافق على إقالة عدد من نوابه

ضمنهم إدريس لشكر قائد الاتحاد الاشتراكي وعبد المنعم مدني من العدالة والتنمية

رضخ العمدة فتح الله ولعلو للضغوط التي مارسها 44 مستشارا، بعد أن أبدى موافقته على إدراج نقطة تتعلق بإقالة عدد من نوابه ضمن دورة أبريل، مما سيمهد الطريق لإعادة هيكلة المكتب المسير،
وضمان تمثيلية أكبر لحزبي الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة.
وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن ولعلو قام، مباشرة بعد إلغائه اجتماعا كان مقررا الأسبوع الماضي للحسم في هذا الموضوع، بالاتصال بأمناء الأحزاب السياسية التي كانت وراء لائحة التوقيعات المطالبة بالإقالة، في سعي منه لتفادي تداول الأسماء المقرر إقالتها، ومن بينها إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إضافة إلى عبد المنعم مدني عن حزب العدالة والتنمية، غير أن هذه الاتصالات لم تسفر عن نتيجة من شأنها إقناع مستشاري الحركة و«البام» بالعدول عن مطالبهم. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاتصالات شملت كلا من مصطفى الباكوري وامحند العنصر، قبل أن يتم عقد اجتماع أول أمس، وافق خلاله ولعلو على إدراج نقطة الإقالة ضمن جدول الإعمال، وطلب مهلة ثلاثة أيام من أجل تداول هذا الموضوع مع ممثلي كل هيئة سياسية على حدة لتحديد الأسماء التي ستشملها الإقالة في إطار التوافق.
وكشفت نفس المصادر أن ولعلو استعمل لغة مهادنة بعد أن أقر بوجود خلل في المكتب المسير، وهو ما نبهت إليه الرسالة المطالبة بالإقالة، والتي تحمل توقيع 44 مستشارا، بعد أن حملت المسؤولية الكاملة في الوضع الكارثي، الذي آلت إليه المدينة وتفاقم العجز المالي المسجل في ميزانية الجماعة برسم سنة 2012، لبعض نواب رئيس المجلس ب«سبب عدم مثابرتهم في العمل واستهتارهم بالمسؤولية».
ومن المنتظر، حسب عدد من أعضاء مجلس مدينة الرباط، أن تثير الإقالات ضجة كبيرة قد تهدد المكتب الموسع الذي اعتمده ولعلو من أجل احتواء أي معارضة بعد أن ارتفعت عدة أصوات تطالب بإقالته في وقت سابق، خاصة بعد أن أكد بعض المستشارين على أن الإقالة يجب أن تشمل جميع نواب الرئيس دون أي استثناء بحكم أن الجميع مسؤول عن الوضع الذي وصلت إليه مدينة الرباط.