نتيجة التراجع المسجل على مستوى المرافق العمومية بعاصمة البلاد

مستشارون جماعيون يطالبون بإقالة بعض أعضاء مكتب مجلس مدينة الرباط
طالب مستشارون جماعيون بالمجلس البلدي لمدينة الرباط٬ بإقالة بعض أعضاء المكتب المسير للمجلس وذلك نتيجة «التراجع الكبير المسجل على مستوى المرافق العمومية والخدمات المقدمة للمواطنين٬ وكذا العجز المالي المسجل بميزانية المجلس والذي فاق 70 مليون درهما». وأوضحت وثيقة تحمل توقيع 43 مستشارا جماعيا٬ موجهة لرئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط٬ أن اقتراح تعديل مكتب بلدية العاصمة بإقالة بعض أعضائه٬ جاء نتيجة العجز المالي المسجل في ميزانية الجماعة برسم سنة 2012، والذي يحمل فيه المستشارون الجماعيون «المسؤولية الكاملة لبعض نواب رئيس المجلس بسبب عدم مثابرتهم في العمل واستهتارهم بالمسؤولية». وأضافت الوثيقة أن «لامبالاة بعض أعضاء المكتب نتج عنه تراجع كبير على مستوى المرافق العمومية٬ والخدمات المقدمة للمواطنين٬ خاصة وضعية النظافة والنقل الحضري والبنيات التحتية المهترئة٬ والإنارة العمومية شبه المنعدمة٬ وحرمان جمعيات المجتمع المدني من الدعم لمدة سنتين». وسيتم إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أبريل الجاري لتتم مناقشتها بشكل مستفيض لإبراز أوجه الاختلالات ومكامن الخلل وعجز المكتب وأثر ذلك على حياة المواطنين.