راسل مستشارون جماعيون بالمجلس البلدي لمدينة الرباط، فتح الله ولعلو رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط يطالبونه فيها بإقالة بعض أعضاء المكتب المسير للمجلس، وذلك نتيجة «التراجع الكبير المسجل على مستوى المرافق العمومية والخدمات المقدمة للمواطن، وكذا العجز المالي المسجل بميزانية المجلس والذي فاق 70 مليون درهم». وأوضحت مراسلة تحمل توقيع 44 مستشارا جماعيا -توصلت «التجديد» بنسخة منها- أن اقتراح تعديل مكتب بلدية مدينة الرباط بإقالة بعض أعضاء المكتب، جاء نتيجة العجز المالي المسجل في ميزانية الجماعة برسم سنة 2012 الذي فاق 70 مليون درهم، حيث حمل المستشارون الجماعيون المسؤولية الكاملة لتلك النتيجة إلى «بعض نواب رئيس المجلس بسبب عدم مثابرتهم في العمل واستهتارهم بالمسؤولية» .وأضافت الوثيقة أن «لامبالاة بعض أعضاء المكتب نتج عنه تراجع كبير على مستوى المرافق العمومية، والخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة وضعية النظافة والنقل الحضري والبنيات التحتية المهترئة، والإنارة العمومية شبه المنعدمة، وحرمان جمعيات المجتمع المدني من الدعم لمدة سنتين».وحسب المصدر ذاته، سيتم إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أبريل الجاري لتتم مناقشتها بشكل مستفيض لإبراز أوجه الاختلالات ومكامن الخلل وعجز المكتب وأثر ذلك على حياة المواطن. وكان تقرير الحساب الإداري برسم سنة 2012 الخاص بالجماعة الحضرية للرباط قد كشف عن عجز ميزانية التسيير بقيمة 7 مليارات سنتيم ( 72 مليون و49 ألفا و120 درهم)، وهي وضعية وصفتها مذكرة للولاية ب»المقلقة»، والحرجة عازية الأمر إلى قلة الموارد بالرغم من المجهودات التي تقوم بها الخزينة الجماعية ووكالة المداخيل، حيث ارتفع تحصيل المداخيل التي تدبرها الجماعة بنسبة 19,14 في المائة، أما الرسوم والضرائب المحصلة من طرف الدولة لفائدة الجماعة فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 4,22 في المائة، في حين تراجعت نسبة حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 69,78 في المائة.