بتوقيع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والملك الأردني عبد الله الثاني على اتفاقية القدس لرعاية المدينة والأماكن المقدسة، يكون رئيس السلطة قد وضع المسجد الأقصى تحت الوصاية الأردنية، ولعل ما جاء في بيان الديوان الملكي الأردني حول هذه الاتفاقية يؤكد على ذلك، حيث جاء فيه: «تأكيد رئيس السلطة على أن جلالة الملك هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف، وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصاً المسجد الأقصى»، وتعتبر هذه الاتفاقية إعادة تأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس منذ سنة 1924م، والتي انعقدت بموجبها الوصاية على الأماكن المقدسة للملك الحسين بن علي، وأعطته الشرعية في حماية ورعاية الأماكن المقدسة في القدس وإعمارها، واستمرار هذا الدور بشكل متصل بملك المملكة الأردنية الهاشمية من سلالة الحسين بن علي، الأمر الذي شكل صدمة قوية للشعب الفلسطيني، الذي يتطلع فيه إلى اليوم الذي يتحرر فيه المسجد الأقصى من الاحتلال (الإسرائيلي)، ولتكون مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية. ويمكن القول بأن توقيع هذه الاتفاقية وفي هذا التوقيت بالذات لم يكن محض صدفة، فالاتفاقية جاءت بعد زيارة الرئيس الأمريكي «أوباما» للمنطقة قبل أسبوعين فقط، والتي زار خلالها كلا من دولة الاحتلال (الإسرائيلي)، والسلطة الفلسطينية، والأردن، الأمر الذي يستدل منه أن هذه الاتفاقية قد جاءت استجابة بشكل أو بآخر من رئيس السلطة للضغوط الأمريكية عليه، والتي تتلخص في العودة إلى المفاوضات مع (إسرائيل) بدون قيد أو شرط، ويبدو أن المقابل هو أن يكون المسجد الأقصى «كحسن نية» أمريكية بعد الضغط على الجانب (الإسرائيلي) تحت الوصاية الأردنية، في حين يبقى مستقبل مدينة القدس وهو الأهم، والتي تتعرض لعملية تهويد يومية، خاضعًا للمفاوضات المستقبلية بين الطرفين، والدليل على ذلك هو التزام (إسرائيل) الصمت تجاه الاتفاقية، رغم أن مدينة القدس والمسجد الأقصى على وجه التحديد، هما تحت سيطرة الاحتلال (الإسرائيلي) منذ هزيمة العرب في يونيو1967م، وكان يفترض أن تقول (إسرائيل) رأيها في الاتفاق، لا أن تلوذ بالصمت. وتعيد هذه الاتفاقية التأكيد على الدور الوظيفي القديم- الجديد للأردن في المنطقة العربية، ويدور في الفلك الأمريكي سلبًا وإيجابًا، والذي تم بعثه من جديد، وتحديدًا بعد سقوط نظام الرئيس المصري المخلوع مبارك بفعل ثورة 25 يناير المجيدة، الحليف الرئيس لأمريكا، و«إسرائيل» لما يقارب الثلاثة عقود، وما ترتب على ذلك من وصول الإخوان للحكم في مصر بفعل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، الأمر الذي شكل ضربة قوية ل(إسرائيل)، وخصوصاً مع تزايد التهديدات التي تحيط بها في المحيط الجغرافي، والتي ستزداد أكثر بعد سقوط نظام بشار الأسد، فكان لابد من دعم الأردن سياسيًا، الأمر الذي من شأنه أيضًا أن يخفف من الضغوط الشعبية الأردنية على النظام، والتي طالبت في الفترة الأخيرة بصراحة، بإسقاط النظام كله، بعدما ظلت إلى وقت قريب تطالب بالإصلاح السياسي فقط، وهو الأمر الذي سيتعزز أكثر بعد سقوط نظام بشار الأسد، فكان لا بد من هذه الاتفاقية لحفظ ماء وجه النظام الأردني، وريث نظام الرئيس المصري المخلوع مبارك في حماية المصالح الأمريكية و(الإسرائيلية) في المنطقة بالمرحلة القادمة. وبالقدر الذي يستفيد النظام الأردني سياسياً من هذه الاتفاقية، بالقدر نفسه الذي تستفيد منه (إسرائيل) بالدرجة الأولى، فالاتفاقية في ظاهرها تحمل تنازلات مهمة من (إسرائيل) للسلطة الفلسطينية فيما يتعلق بإحدى أهم قضايا الخلاف السياسي بين الطرفين منذ سنوات، ولكنه في باطنه يخدم (إسرائيل) أكثر من خدمته للسلطة، حيث ستظهر من جديد أمام العالم بمظهر الدولة الديمقراطية، التي تحترم المشاعر والعواطف الدينية للمسلمين، الأمر الذي من شأنه تخفيف حدة الانتقادات الرسمية والشعبية بحقها، تحديدًا في الغرب الحليف التقليدي لها طوال العقود الستة الماضية، والتي تعالت وازدادت في الفترة الأخيرة أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً بعد مظاهر الصدام شبه اليومية في باحات المسجد الأقصى، بين جنودها والمصلين من الرجال والنساء والأطفال، ولعل الأهم بل الأخطر في هذه الاتفاقية لم ينشر بعد، وهو الأمر الذي يجب على الشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى، وقواه السياسية الحية المطالبة به بشكل قوي، وذلك لأن قضية القدس هي قضية الشعب الفلسطيني كله، وليست حكراً على فصيل فلسطيني يتصرف فيه بالطريقة التي يراها.
